قالت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية في تقرير إن معلومات جديدة كشفت أن آلاف الأطنان من شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب العام الماضي، ربما كانت متجهة إلى حكومة النظام السوري.
ولا تزال الحكومة اللبنانية تشير في روايتها الرسمية حتى الآن إلى أن وجهة الشحنة كانت موزمبيق. غير أن تحقيقا أجراه منتج أفلام وثائقية لبناني نشرته قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية، أثبت وجود صلة بالشحنة بين 3 رجال أعمال سوريين قدموا الدعم لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وشركة يبدو أنها وهمية جلبت تلك المتفجرات.
وأدى انفجار مرفأ بيروت إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة الآلاف، وألحق أضراراً بممتلكات تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أميركي.
وذكرت المجلة في تقرير أعده الصحفي أنشال فوهرا، أن الاهتمام يتوجه الآن نحو ما إذا كان بمقدور فادي صوان -وهو قاضٍ عسكري سابق مكلف بالتحقيق في كارثة مرفأ بيروت- الاستفادة من هذه الوقائع الجديدة في محاسبة الجناة، سواء الأجانب أو اللبنانيون.
وكانت فورين بوليسي أوردت في أغسطس/آب الماضي أن مصنع روستافي أزوت للكيميائيات (Rustavi Azot) في جورجيا، الذي زوّد المتفجرات، قد حصل على أجره نظير توريد 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
ووفقا لتقرير المجلة، فإن شركة فابريكا دي إكسبلوسيفوس موزمبيق (Fábrica de Explosivos Moçambique) التي يُدَّعى أنها شحنت المتفجرات، لم تزعم قط أنها فعلت ذلك.
وتُظهر نسخة من مستند، حصلت عليه فورين بوليسي، أن مصنع روستافي أزوت هو البائع، إلا أن فابريكا دي إكسبلوسيفوس موزمبيق لم تكن هي الشاري المباشر، بل شركة أخرى مسجلة في لندن اسمها سافارو.
ويوضح عقد البيع أن تاريخ شراء الشحنة هو 10 يوليو/تموز 2013 عندما كانت الحرب في ذروة اشتعالها في سوريا. وتجدر الإشارة إلى أن السفينة إم في روسوس (MV Rhosus)، التي نقلت الشحنة، رست في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، وحُجزت بعد ذلك بحجة أنها غير صالحة للإبحار.
وكشف مسجل الشركات البريطانية أن عناوين شركة سافارو كانت هي نفس عناوين شركات كان يملكها أو يديرها رجل الأعمال السوري جورج حسواني والأخوان مدلل وعماد خوري، وثلاثتهم يحملون الجنسيتين السورية والروسية. أما الرجل الذي يُعتقد أنه مالك السفينة فهو رجل أعمال روسي أيضا يُدعى إيغور غريتشوشكين ويعيش في قبرص.
وحسواني حاصل على درجة الدكتوراه عام 1979 من الاتحاد السوفياتي السابق، وهو من الوسطاء المتمرسين بين روسيا والنظام السوري. ويُشتهر على نطاق واسع بأنه “رجل موسكو” في دمشق، وله سجل في إبرام الصفقات مع التنظيمات “الجهادية” والشبيحة، وهي مليشيات تحظى بدعم النظام.
والمعروف عن حسواني أنه توسط في عام 2014 في صفقة لإطلاق سراح مجموعة من الراهبات كانت جبهة النصرة -وهي فصيل تابع لتنظيم القاعدة قبل أن يندمج في مكون عسكري تحت اسم هيئة تحرير الشام- تحتجزهن رهائن.
وفي 2015، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حسواني بتهمة شراء نفط للنظام من حقول في سوريا كان يسيطر عليها تنظيم داعش آنذاك.
ويشترك جورج حسواني أيضا في ملكية شركة هيسكو (Hesco) لأعمال الهندسة والبناء، المدرجة تحت نفس عنوان شركة سافارو.
أما عماد خوري فكان يدير شركة “آي كيه بتروليوم إندستريال” (IK Petroleum Industrial Co) قبل استقالته منها في 2016. وعلى الرغم من أن الأخوين خوري أقل شهرة في سوريا من حسواني، فإنهم عوقبوا على جريمة تنطوي على تلميح باحتمال تورطهم في أحداث أفضت إلى انفجار بيروت، بحسب تقرير المجلة الأميركية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد حاول مدلل خوري شراء نترات الأمونيوم لصالح نظام الأسد في أواخر عام 2013، ثم عوقب بعدها عماد لمساعدته شقيقه في أنشطته التجارية.
وتمضي المجلة في تقريرها إلى القول إن فراس حاطوم ظل يحقق بجدية للتوصل إلى مصدر ووجهة شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في بيروت. وقد كشف في بادئ الأمر عن علاقة شركات سورية، قائلا إن شكوكه ثارت عندما توصل إلى أن سافارو قد تكون شركة وهمية.
وليس ثمة “دليل قاطع” حتى الآن على وجود علاقة سورية روسية تشير إلى أن شحنة نترات الأمونيوم كانت متجهة إلى النظام السوري أو أن لبنان تواطأ مع دمشق، إلا أن فورين بوليسي تزعم بأن المؤشرات التي تدل على وجود روابط من ذلك القبيل من الكثرة بحيث لا يمكن لأي تحقيق “صادق” تجاهلها.
وتختم المجلة تقريرها بالقول إن المشكلة تكمن في أن المسؤولين اللبنانيين ظلوا يسعون إلى إفشال التحقيق الجاري.
