اعترف النظام السوري بتسجيل 300 دعوى فساد في العام 2020، مشيرا إلى أن جميعها تدخل ضمن جرائم الفساد المالي.
وفي التفاصيل وحسب ما رصدت منصة SY24، أن قاضي التحقيق المالي بدمشق التابع للنظام، المدعو ” فؤاد سكر”، كشف في تصريحات لمصادر موالية أن عدد الدعاوى أمام دائرة التحقيق المالي خلال العام 2020 وصلت إلى 300 دعوى فصل منها 91 دعوى.
وأضاف أن الدعاوى تنوعت ما بين اختلاس للمال العام، سرقة مال عام، رشوة جنائية، هدر وإساءة الائتمان، وغش بمناسبة التعاقد مع الدولة .
وأشار المصدر القضائي في حكومة النظام إلى زيادة عدد الدعاوى التي تدخل ضمن جرائم الفساد المالي، مدعيا أن هناك نشاط متزايد للجهات الحكومية التي تمارس دور رقابي حفاظا على الأموال العامة، وهذا يدل على الرغبة الجدية للحكومة بمحاربة الفساد وملاحقة المتورطين، حسب زعمه.
في آب/أغسطس الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.
وادعى رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام، محمد برق، بأنه تم استرداد مبالغ تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية، من عمليات الاختلاس والتزوير والأخطاء المكتشفة لدى الجهات العامة، مشيرا إلى أن تلك المبالغ تعادل 31% من المبالغ المكتشفة حتى نهاية العام الماضي 2019.
