تحدث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا، وذلك عقب إصدار المصرف المركزي التابع للنظام ورقة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف ليرة سورية.
وقال الوزير “عبد الحكيم المصري” في حديث خاص مع منصة SY24، إن “الدول عندما يكون هناك عجز في الموازنة تلجأ لعدة أمور، منها الاستدانة الداخلية من خلال إصدار أوراق مالية تتداول في السوق المالي مدة استحقاقها أقل من سنة، أو لتغطية عجز سابق، وهذا ما لجأ إليه النظام”.
وذكر أنه “في العام 2020 أصدر النظام أذونات خزينة وباعها للمواطنين عن طريق البنوك، ولتغطية عجز الموازنة من خلال إصدار نقد من دون غطاء إنتاجي محلي، إذ أن النظام يعلم جيدا أن الناتج المحلي يتناقص بشكل كبير جدا بينما الكتلة النقدية في ازدياد وبالتالي سيؤثر ذلك على سعر الصرف وسيكون هناك تضخم بشكل كبير جدا”.
وأوضح أن “الناتج المحلي وصل في 2010 إلى 63 مليار دولار، وفي 2011، 56 مليار دولار، وفي السنوات الأخيرة بات يتراوح بحوالي 20 مليار دولار، لكن مصادر الإنتاج الرئيسية التي هي الصناعة والزراعة والنفط والسياحة والتي كان لها مساهمات كلها تدمرت، ولم يبقى سوى الناتج المحلي الذي هو عبارة عن نسبة بسيطة من هذه القطاعات، والنسبة الأكبر هو قطاع خدمات وهو من موظفي الدولة ويعتبر ضمن الناتج المحلي”.
وأضاف “المصري”: “في الحقيقة لا يوجد أي ناتج محلي كون القطاعات الرئيسية تدمرت بشكل كبير، ولا يوجد احتياطي نقدي بالعملات الصعبة ولا يوجد ذهب، وهناك عقوبات كبيرة على المصرف المركزي وهناك مديونية هائلة جدا رغم أن النظام لا يفصح عنها، خاصة وأنه هناك معلومات أن النظام استدان من روسيا والصين وإيران منذ العام 2013، حوالي 13 مليار دولار، وبالتالي التقديرات أن الديون تجاوزت 150 مليار دولار وممكن أن تصل إلى 200 مليار، إضافة إلى الديون الداخلية والتي من الممكن أن تصل إلى 6 تريليون ليرة سورية في 2020”.
وأكد الوزير في حديثه، أن “النظام يعاني من انهيار اقتصادي كبير، ولا يوجد ناتج محلي، وهناك مديونية، وكل ذلك يؤدي إلى طرح العملة النقدية فئة الـ 5000 ليرة قطعة واحدة وهذا دليل على إفلاس النظام”.
وأشار إلى أن “النظام يدّعي أنه أصدر هذه العملة بدلا من التالفة وهذا الكلام غير صحيح، ونحن مقبلون على انهيارات لليرة السورية، وحتى سعرها تجاوز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، والأمر خطير جدا ودليل على انهيار اقتصادي للنظام، وغير قادر على معالجة الشلل الاقتصادي الذي يعانيه، خاصة بعد تشديد العقوبات على المصرف المركزي التابع له”، منوها أن “الليرة السورية خسرت من قيمتها 290% من سعرها مقابل الذهب، وحوالي 220% مقابل الدولار”.
وأمس الأحد، قال “مصرف سوريا المركزي”، إنه قام منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول عندما لمس حاجة السوق الفعلية لها.
وأكد المصرف أنه أقدم على طباعة فئة 5000 قبل عامين، وطرحها في الوقت الحالي ملائم، كون ذلك سيؤدي إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب.
وبين المركزي أن “الأوراق النقدية من فئة 5000 تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها”.
يذكر أن النظام السوري يعاني من أزمات اقتصادية، بسبب إنفاق مليارات الدولارات على الميليشيات الأجنبية التي تقاتل بجانب جيشه ضد الشعب السوري، بالإضافة إلى شراء كميات كبيرة من الأسلحة، ومنحه معظم المؤسسات الهامة والضخمة لروسيا وإيران.
