أعلنت بلدية مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة قوات النظام عن قيامها بتوجيه إنذارات لأصحاب بعض المنازل في المدينة بضرورة إخلائها، وادعت أنها ستقوم بتنفيذ أعمال صيانة لشبكات المياه والصرف الصحي في المنطقة.
وبحسب مكتب البناء والهدم التابع لمجلس مدينة دير الزور، فإن أعمال الصيانة ستشمل حوالي 24 منزلا في جمعية مساكن بدر الواقعة في حي غازي عياش المحاذي للمربع الأمني في وسط المدينة.
حيث فوجىء الأهالي في الجمعية بقيام موظفين تابعين لبلدية دير الزور وبرفقة عدد من عناصر الأمن بتبليغهم بضرورة إخلاء المنازل وبشكل فوري.
وبحسب مصادر محلية، فإن المنازل الواقعة في جمعية مساكن بدر تعاني منذ سنوات من أعطال متكررة في شبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى حدوث تسريبات داخل أساسات الأبنية مما يعرضها للانهيار.
وأشارت المصادر إلى قيام أهالي حي جمعية مساكن بدر بتقديم عشرات الشكاوى إلى مؤسسة المياه وبلدية المدينة من أجل إصلاح هذه الأعطال ولكن لم يتم الاستجابة لطلباتهم.
وفي حديثها مع منصة SY24 أشارت السيدة (أم محمد) إلى أن مجلس البلدية طالب أهالي جمعية مساكن بدر بإصلاح الأعطال على “نفقتهم الخاصة”.
وقالت السيدة:” أنا مستأجرة في الحي كحال أغلب القاطنين هناك وجميعنا لا نملك القدرة على إصلاح هذه الأعطال على نفقتنا الخاصة”.
وأضافت أن “هناك مئات المنازل المعرضة للانهيار في أحياء الجبيلة والحميدية ومع هذا لم تحرك البلدية ساكنا لتقوم بطردنا الآن”.
وفي السياق أشار مراسلنا إلى أن القرار الذي صدر من مكتب البناء والهدم لم يشمل منازل المسؤولين القاطنين بالقرب من جمعية مساكن بدر في حي غازي عياش.
وقال المراسل، إن “عدداً كبيراً من الضباط والقادة في الأفرع الأمنية، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في حكومة النظام يقيمون في نفس الحي، ولكن لم يتم الطلب منهم إخلاء منازلهم”.
وتعاني مدينة دير الزور الواقعة تحت سيطرة النظام السوري انهيارا في البنى التحتية، وذلك نتيجة القصف الذي طال عددا من المرافق العامة ومرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد من قبل مجلس البلدية التابع للمدينة.
وتعتبر المنازل الواقعة في الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام، الأكثر عرضة للانهيار المفاجئ، وذلك بسبب رفض بلدية المدينة القيام بأي أعمال صيانة للبنى التحتية في هذه الأحياء.
في حين أشار ناشطون محليون إلى أن سياسة الإهمال التي تنتهجها بلدية دير الزور تجاه هذه الأحياء هي ممنهجة، في محاولة منها لترك هذه الأبنية تنهار من تلقاء نفسها، لتقوم بالاستيلاء عليها لاحقا.
يشار إلى أن حكومة النظام السوري ما زالت تعمل على هدم منازل المدنيين بحجة أنها أبنية مخالفة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السكان في عموم المناطق التي يسيطر عليها النظام.
ومؤخرا، قامت بلدية محافظة ريف دمشق، بهدم عشرات المنازل في قرية “الغزلانية” الواقعة بالقرب من مطار دمشق الدولي، كما تباهى مجلس بلدية محافظة حلب بهدم حوالي 25 منزلا منذ بداية العام الجاري، وذلك في منطقة باب النيرب ومساكن الفردوس، بالإضافة إلى توجيه مئات الإنذارات بالهدم لعدد من المنازل في المحافظة.
ويشار إلى أن حمى الهدم للمخالفات انتقلت إلى مناطق سيطرة قوات “قسد” في شمال شرق سوريا، والتي عمدت بدورها إلى توجيه عدة إنذارات إلى أهالي بعض المنازل بضرورة إخلائها بحجة أنها مخالفة.
حيث عملت قوات “قسد”على هدم عشرات المنازل في حي “دوار حزيمة” في مدينة الرقة، وذلك بعد توجه قوة عسكرية برفقة عمال “بلدية الشعب” التابعة للإدارة الذاتية دون إنذار مسبق.
في حين برر مجلس مدينة الرقة المدني التابع لـ “قسد” عمليات الهدم، بأنها جاءت بعد قيام الأهالي ببناء منازلهم على أراضي الأملاك العامة دون أخذ تراخيص نظامية من الجهات المعنية.
