أنشأت العديد من الشركات الأمنية الخاصة في سوريا بعد اندلاع الثورة الشعبية عام 2011، وبرز دورها في قمع المتظاهرين وحماية المصالح الاقتصادية والتجارية لرجال الأعمال المقربين من نظام بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.
حيث أصدر رأس النظام السوري في عام 2013 المرسوم التشريعي رقم 55 تحت مسمى “منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة” على أن تكون هذه الشركات تابعة لوزارة الداخلية وتحت إشراف “مكتب الأمن القومي”.
ووصل عدد الشركات الأمنية الخاصة المسجلة في سوريا إلى أكثر من 70 شركة، مقسمة بين شركات حماية أفراد ومنشآت صناعية وسياحية، وبين شركات أمنية تابعة لروسيا وإيران.
وتحاول كل من طهران وموسكو الاستفادة من الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري في دير الزور من أجل تجنيد العناصر في صفوف الشركات الأمنية التابعة لها مقابل رواتب تصل إلى 200 ألف ليرة سورية.
بينما استغلت هذه الشركات حملة التجنيد الإجباري التي تقوم بها الأفرع الأمنية في مدينة دير الزور، وكذلك محاولة الشباب الابتعاد عن الانضمام إلى الميليشيات الإيرانية وخصوصا بعد تلقيها ضربات جوية من الطيران الإسرائيلي.
وتعد شركات “الترفيق” التي تعمل على حماية القوافل التجارية والسياح، من أبرز الشركات الأمنية التي تدعمها إيران بشكل مباشر، وذلك بغرض تأمين الحماية للحجاج الإيرانيين القادمين إلى سوريا لأهداف دينية.
ومن أبرز هذه الشركات المتواجدة في دير الزور هي شركة “القلعة للحماية والحراسة” والتي تعد إحدى أبرز الشركات الأمنية الخاصة وأقدمها، حيث تعود ملكيتها مناصفة إلى كل من (أحمد علي ظاهر وأسامة رمضان) وتتبع بشكل مباشر للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد.
وتنشط شركة “القلعة للحراسة” في مدينة البوكمال التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، وتعمل على حماية الحجاج الإيرانيين والعراقيين القادمين عبر معبر البوكمال باتجاه الداخل السوري.
وتضم هذه الشركة عناصر محليين فقط بإدارة من ضباط سابقين في المخابرات والجيش السوري وتحت إشراف بعض القادة في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني ويتقاضى هؤلاء العناصر رواتب تصل إلى 100 ألف ليرة سورية.
بينما ترتبط شركة ” الفجر لخدمات الحراسة” بميليشيا الحرس الثوري الإيراني والتي تم تأسيسها على يد (لورنس حلاو وخالد أباظا) المقربان من طهران.
وتعمل هذه الشركة على حماية قوافل النفط القادمة من العراق باتجاه مصافي النفط في حمص وبانياس، وذلك بعد تعرضها لهجمات متتالية من خلايا تنظيم داعش في البادية السورية.
بينما تعد شركة “المهام للحراسة والحماية الخاصة” هي إحدى أبرز الشركات الأمنية التابعة لروسيا، والتي تعود ملكيتها إلى شركة “القاطرجي” المتخصصة باستيراد النفط من مناطق سيطرة قوات “قسد” في شرق الفرات.
وتعمل شركة “المهام” برفقة شركة “سند” في تأمين الحراسة للمنشآت النفطية التي تسيطر عليها القوات الروسية بشكل مباشر مثل (حقل التيم وحقل الورد وحقل الشولا) في ريف دير الزور.
في حين تعد شركة “الصياد” والتي تعود ملكيتها إلى (فواز جرجس) هي إحدى أهم الشركات الأمنية التي تتبع لروسيا بشكل مباشر، والتي تعرف باسم “صائدوا الدواعش”، حيث تعمل على ملاحقة خلايا داعش في البادية السورية.
ويشرف على تدريب عناصر الشركات الأمنية التابعة لروسيا عناصر من شركة “فاغنر” الروسية، وذلك في مطار دير الزور العسكري الذي تسيطر عليه القوات الروسية بشكل كامل.
في حين تقوم ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بتدريب المنتسبين إلى صفوف الشركات الأمنية التابعة لها في بادية البوكمال بالقرب من الحدود السورية العراقية التي تسيطر عليها.
والجدير بالذكر أن كل من طهران وموسكو يمتلكان ميليشيات عسكرية تعمل على الأرض بتوجيه مباشر منهما، وذلك بغرض فرض السيطرة على المراكز الحيوية والمنشآت النفطية والمعابر البرية والنهرية في دير الزور.
حيث تعتمد طهران على ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بشكل كامل، والتي يتبع لها عدد كبير من الميليشيات الطائفية مثل ميليشيا فاطميون وزينبيون وحزب الله اللبناني والعراقي وغيرها.
في حين تعتمد روسيا على ميليشيا لواء القدس الفلسطيني، وكذلك الفيلق الخامس الذي يضم عناصر المصالحات التي دعمتها موسكو، بالإضافة إلى المنتسبين المحليين.
