أكدت مصادر حقوقية أن من وصفتهم بـ “السماسرة وتجار الأزمات” ينشطون بشكل ملحوظ في مخيم “اليرموك” جنوب دمشق، وأنهم يعملون ومن خلف الكواليس على محاولة إقناع سكان المخيم ببيع عقاراتهم بأسعار زهيدة جدا.
وذكر مصدر من “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” لمنصة SY24، أنه رغم التحذيرات لهؤلاء التجار، لكنهم مستمرون في استغلال حاجة الأهالي وحالة الإحباط الموجودة بينهم.
وأكد مصدرنا أنه بات يلاحظ وجود حركة شراء نشطة للعقارات العائدة لأهالي المخيم من قبل سماسرة وتجار عقارات محليين، منذ عدة أشهر بعيداً عن الأضواء، مبينا أن السماسرة هم سوريون وفلسطينيون ممن يعملون بهذا المجال.
وأوضح مصدرنا أن تجار الأزمة ونظراً لاقتراب فتح مخيم “اليرموك” وكذلك لعدم خضوعه لمخطط تنظيمي، أسسوا شركات مقاولات محدودة المسؤولية لشراء العقارات المهدومة بأثمان بخسه، وقاموا بترويج إشاعات مثل : “وجود مخطط تنظيمي”، أو “سكان المخيم لن يعودوا لبيوتهم”، وأنه لا يوجد بنية تحتية.
وأشار مصدرنا، نقلا عن ناشطين من أبناء الحي، بأصابع الاتهام إلى تجار محسوبين على “حركة فلسطين حرة” التي يترأسها رجل الأعمال الفلسطيني- السوري”ياسر قشلق”، بالوقوف وراء شراء ممتلكات أهالي مخيم اليرموك، وذلك “بسبب ارتباط عدد منهم بشركة (إعمار نيكن سوريا” الإيرانية، المملوكة لمستثمرين إيرانيين وسوريين”.
وقبل أيام، طالبت مصادر حقوقية وكالة “الأونروا”، التحرك لمساندة قاطني مخيم “اليرموك”، والذين نهبت مجموعات “العفيشة” منازلهم وممتلكاتهم بضوء أخضر من النظام السوري.
كما اشتكى أهالي المخيم من مماطلة محافظة دمشق التابعة للنظام، بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.
ومطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ادعت حكومة النظام السوري أنها ستسمح أخيرا بعودة المهجرين إلى منازلهم خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بعد طول مماطلة وانتظار، معلنة أن 50 ألف عائلة من المتوقع أن تعود إلى منازلها في المخيم، على حد زعمها.
