أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، والقاضي بتجديد رخص السلاح للموالين له، ردود فعل متباينة بين كثيرين.
وفي التفاصيل حسب ما وصل لمنصة، ادعت وزارة الداخلية في تعميم نشرته، أمس الأربعاء، أنه رغبة من النظام في الحفاظ على الحقوق وممتلكات المواطنين وعدم ضياعها ، ونظراً لما مرّت به سوريا من أحداث أدت إلى تأخر بعض المواطنين عن إتمام معاملة تجديد تراخيص الأسلحة المملوكة لهم، ونظراً للإقبال الكبير من المواطنين على تجديد هذه التراخيص وتسوية أوضاعها وفقاً للقانون، فإنها تعلن عن تمديد فترة قبول طلبات تجديد تراخيص الأسلحة المنتهية مدة تراخيصها عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات وذلك حتى مطلع نيسان/أبريل القادم.
وادعت وزارة الداخلية أنها “ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة”.
وأعرب عدد من المواطنين في مناطق سيطرة النظام عن رفضهم لهذا التعميم، مؤكدين أن “على النظام سحب السلاح من حامليه وليس التشجيع على امتلاكه”، في حين طالب آخرون بعدم ترخيص السلاح لأي مدني كان، وأن يبقى السلاح بيد الجيش فقط”، وطالب آخرون بأن لا يكون السلاح حكرا على أبناء المسؤولين وطالبوا بفتح محال لبيع الأسلحة وترخيصها وقالوا ” بدنا منح رخص والسماح بفتح محلات لبيع الأسلحة، من حق المواطن أن يحمي نفسه السلاح ليس حكرا على فئة معينة ولا لأولاد المسؤولين، يا تسمحوا للكل أو تمنعوا الكل شفنا اللي حاملين سلاح كيف دافعوا عن البلد وقضوا على الدواعش والإرهابين.. ولا السلاح يرخص فقط لاذلال المواطن وتخويفه”.
يشار إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني، وسط انتشار الجريمة بشكل ملحوظ، إضافة إلى انتشار ظاهرة المخدرات وترويجها وغيرها من أنواع الجرائم الأخرى.
