ذكر “يحيى العريضي” عضو اللجنة الدستورية السورية، والناطق باسم “هيئة التفاوض”، أن جلسات اللجنة في جنيف تتجه “نحو التعليق”.
وقال “العريضي” في تصريحات صحفية، إن “التعليق في حال حصل سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة”.
وأشار إلى أن “كل شيء يدعو لذلك، لكن رسميا لم يتم بعد، قد يحدث ويجب أن يرفق بتحميل المسؤولية، لا بد أن يثبت تحميل المسؤولية من هو المسؤول عن هذه العرقلة وهو واضح”.
وأكد عضو اللجنة الدستورية، أن “ما تم الاتفاق عليه قبل بدء الجولة هو جدول أعمال واضح المعالم للحديث في مبادئ دستورية والدخول بكتابة الدستور، إلا أن وفد النظام استمر بما كان يفعله بالجولات السابقة”.
والثلاثاء الماضي، قال الرئيس المشارك لـ “اللجنة الدستورية” ضمن وفد المعارضة السورية، هادي البحرة، إن وفد المعارضة أكد خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدستورية، “على ضمان حقوق اللاجئين وبقية القضايا الإنسانية وأهمها المعتقلين والمغيبين قسريا، وضمان أن لا تكرر المأساة السورية التي عشناها مجددا في المستقبل بما يخص الاعتقال التعسفي والتغييب القسري الاعتقال بدون محاكمات، إضافة إلى التركيز على المواد الدستورية التي يمكن أن نضمنها في الدستور لضمان هذه الحقوق، وبحثنا المبادئ الأساسية الاقتصادية وترابطها مع ضرورة شمولية الحل السياسي”.
وأشار “البحرة” إلى أنه “لا يمكن تأسيس لسوريا المستقبل دون تطبيق كامل للقرار 2254 بسلاله الأربع، والذي يشكل تطبيقه الضمانة الرئيسية للسوريين للعودة إلى سوريا والمشاركة بفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا”، موضحاً أنه “دون وجود هذا الالتزام بتطبيق القرار وإنجاز الحل السياسي، من الصعب إقناع السوريين بالعودة إلى سوريا في ظل الأوضاع الحالية ونحن نشاهد مدى الصعوبات والمأساة التي يعيشها السوريون داخل سوريا في كل المناطق السورية”.
وشددّ على أن “الشعب هو صاحب القرار في إقرار الدستور من عدمه، وهذا الاستفتاء سيكون أول عملية انتخابية تجري في سوريا المستقبل ولا يمكن أن تجري إلا في بيئة آمنة ومحايدة وتحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة”.
يشار إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي تعقد في جنيف منذ أشهر، لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن، ويؤكد مراقبون أن تلك المحادثات لن يكون مصيرها سوى “الفشل”.
