أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، مساء أمس الجمعة، عن فشل الجولة الخامسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” في العاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة وفدي النظام السوري والمعارضة السورية.
ووصف “بيدرسون”، خلال مؤتمر صحفي، الجولة الخامسة بأنها “مخيبة للآمال” ولم يتم التوصل خلالها إلى أي نتيجة، وقال إنه “لا يمكن لنا أن نستمر هكذا، كان أسبوعا مخيبا للآمال”، من دون أن يحدد أي موعد لجولة جديدة قادمة في جنيف.
من جهته كّد الرئيس المشارك للجنة الدستورية “هادي البحرة”، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة، مساء أمس، أن “إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة أهلنا في سورية”.
وأشار إلى أن “الاستمرار على الوتيرة الزمنية الحالية من اجتماعات اللجنة الدستورية هو إجحاف بحق السوريين، وأن إطالة عمل اللجنة لأسباب وأعذار واهية لا يمكن الركون إليه”.
وأكد “البحرة” أن “طرف وفد اللجنة الدستورية الممثل للمعارضة السورية وضع أقصى جهده لوضع منهجية للمفاوضات، لكن بكل أسف تم رفض المنهجية”.
وتابع “علينا أن نُذكرّ الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أنه مضى ما يقارب العام والثلاثة أشهر من تأسيس اللجنة، ولم تعقد خلالها سوى خمس اجتماعات، دون تمكنها من البدء بممارسة المهام الموكلة لها، وهي صياغة الدستور الجديد لسورية، والقيام بعملية الإصلاح الدستوري الشاملة”.
وزاد قائلا “لقد حاولنا، وبذلنا الجهد، لإنجاز منهجية واضحة لعمل اللجنة الدستورية، وإلى تقديم صياغات دستورية، إن مسؤوليتنا الوطنية، وحق شعبنا علينا أن تُنهي اللجنة الدستورية مهمتها في أقصر فترة زمنية، ومن هذا الواقع سعينا وطالبنا، ومازلنا نطالب، أن تكون فترة كل دورة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة ثلاثة أسابيع، وعلى أن يكون بين كل دورتين أسبوع واحد، لأن الاستمرار على الوتيرة الحالية هو إجحاف بحق شعبنا”.
وطالب “البحرة” مجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية “بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، بخصوص العملية الدستورية، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة تحدد جدولاً زمنياً لصياغة دستور جديد”.
ولفت النظر إلى أنه تم التواصل مع كافة الدول المعنية ووضعها في صورة تطور الأمور، وقال إنه “لا يوجد أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة”.
وأشار إلى أن “هناك نظام عالمي غير عادل يتخذ قرارات لا يستطيع تنفيذها على أرض الواقع، وأضاف “نطالب مجلس الأمن بتنفيذ كامل قراراته وليس اقتطاع جزء منها”.
وقال أيضا إنه “أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعد جهودنا كافية لإبقائها على قيد الحياة، ولا حتى رغبات الدول أو دعمها لإبقائها على قيد الحياة في الظروف الحالية”.
وختم “البحرة” قائلا “الكرة الآن في الملعب الدولي، بيد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسن، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة أن تقدم اقتراحات أو معطيات في الاجتماع القادم تمكّن المبعوث الخاص من إنجاز المهمة الموكلة إليه في تيسير أعمال اللجنة وتمكنّنا كلجنة أن ننجز مهمتنا أو ولايتنا في أقرب وقت ممكن”.
وتعليقا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن أهم أسباب فشل الجولة الخامسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية”، هي “عدم جدية المجتمع الدولي، ورفض النظام السوري لها، وعجز المعارضة، وأيضا التدخل الأجنبي”.
في حين قال المحلل السياسي المختص بالشأن الروسي “سامر إلياس” لمنصة SY24، إن “الحالة العامة تشي بأن روسيا والنظام يواصلان في هذه الجولة الخامسة محاولات كسب الوقت، وبيدرسون لم يحدد حتى الآن موعدا جديدا للجولة المقبلة، وكما في الجولات السابقة فإن النظام استغل الوضع من أجل كسب مزيد من الوقت وليس الدخول في القضايا الأساسية”.
ورأى أن “روسيا ربما تكون أمام احتمالين، إما مواصلة كسب الوقت من أجل تمرير إعادة انتخاب الأسد في الانتخابات المقبلة، أو ترتيبات تقوم بها مع أطراف إقليمية ودولية من أجل تعويم الأسد ربما بتوافقات إقليمية أو دولية مع التركيز على موضوع إخراج إيران من المنطقة، وروسيا تعمل بأكثر من خط متوازي في هذا الموضوع أحدها مواصلة كسب الوقت وإضاعته، الآخر محاولة تسويق الأسد عالميا من أجل ضمان بقائه لفترة أطول في سوريا”.
وأضاف “للأسف كان هناك آمال خلال اليوميين الماضيين بأن الروس سيضغطون على الأسد، لكن من الواضح أن روسيا والنظام يعملون معا من أجل تضييع الوقت وعدم الدخول في القضايا الأساسية”.
والإثنين الماضي، انطلقت الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية “هادي البحرة”، حسب ما نقلت “هيئة التفاوض السورية المعارضة، في بيان على حسابها في “فيسبوك” واطلعت منصة SY24 على نسخة منه، إنّ “الدورة المزمعة ستناقش المبادئ الأساسية في الدستور، وهي بمثابة (هيكل عام للدستور تبنى عليها باقي فصوله)، حقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، فضلا عن اللاجئين والنازحين السوريين”.
