حث منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الدول على إعادة 27 ألف طفل تقطعت بهم السبل في مخيم الهول بالحسكة، معظمهم من أبناء وبنات مقاتلي تنظيم داعش المصنف على لائحة الإرهاب، والذين كانوا يسيطرون ذات يوم على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.
وقال فلاديمير فورونكوف في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة، إن “الوضع المروع للأطفال في (مخيم) الهول هو إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في العالم اليوم”.
وأضاف فورونكوف أن الأطفال البالغ عددهم 27 ألفا “ما زالوا عالقين، وتركوا لمصيرهم”، وهم عرضة للانتهاك من قبل عناصر تنظيم داعش، “ومعرضين لخطر التطرف داخل المخيم”.
ويضم مخيم الهول، وهو أكبر مخيم للاجئين والنازحين السوريين في البلاد، حاليًا ما يقرب من 62 ألف مقيم، وفقا لمسؤولين إنسانيين في الأمم المتحدة.
ويمثل النساء والأطفال أكثر من 80 بالمئة من سكان المخيم، وفر كثير منهم إلى هناك بعد أن فقد مسلحو تنظيم داعش آخر معاقلهم في سوريا في عام 2019. وهناك عدد من المخيمات الأخرى في الشمال الشرقي أيضًا.
وقال فورونكوف إن هناك أطفالًا من 60 دولة في المخيمات تقع مسؤوليتهم على عاتق دولهم الأعضاء، وليسوا من سوريا أو الجماعات التي تسيطر على المخيمات. يحرس المقاتلون الأكراد مخيم الهول ومعسكرات أخرى وكذلك الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية والفتيان في السجون.
وأوضح أن عددًا من الدول – بما في ذلك روسيا وكازاخستان اللتان عقدا الاجتماع الافتراضي – “أعادت بشكل جماعي ما يقرب من 1000 طفل وأفراد أسرهم”.
وقال فورونكوف إن تجارب العائدين يتم تجميعها “وما نراه حتى الآن هو أن المخاوف من المخاطر الأمنية لا أساس لها من الصحة”.
وشدد على أنه “يجب معاملة الأطفال في المقام الأول كضحايا” ويجب عدم احتجاز أو محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا.
قال فورونكوف إن التاريخ أظهر أن الأطفال يتمتعون بالمرونة ويمكنهم التعافي من تجارب العنف إذا تم دعمهم في إعادة الاندماج في المجتمعات.
وأردف قائلا “يجب بذل كل جهد ممكن لضمان عدم إبقاء الأطفال في المؤسسات ولكن السماح لهم بإعادة الاندماج مع أفراد الأسرة داخل مجتمعاتهم”.
قالت فرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، لمجلس الأمن، إن الأطفال المصنفين على أنهم مرتبطون بجماعات مسلحة بما في ذلك تنظيم داعش والقاعدة “هم الأطفال الذين تركهم الصراع على غير هدى، مثل حطام السفن في البحر” ورددت دعوة فورونكوف إلى معاملتهم “كضحايا في المقام الأول، وليس كتهديدات أمنية، وأن يتم استخدام الاحتجاز كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة”.
في السياق ذاته، قالت غامبا إن الصحة العقلية والسلامة والتنمية الشاملة للأطفال الأجانب المحتجزين لفترة طويلة “في ظروف مأساوية” في مخيمات شمال شرق سوريا والعراق “معرضة للخطر”.
وأضافت أنهم ” يتعرضون لمزيد من الصدمات والوصم وهم معرضون للخطر بسبب قربهم من أعضاء الجماعات الإرهابية المصنفة”.
وشددت على أن الأطفال لهم الحق في الجنسية والهوية ويجب ألا يظلوا عديمي الجنسية.
من ناحية أخرى، قالت غامبا إنه يجب إعطاء الأولوية لإعادة الأطفال الأجانب إلى الوطن “مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى”، ويجب مساعدتهم في إعادة الاندماج والحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظائف.
وأضافت “يجب إعادة طفولتهم إلى بيئة آمنة حيث يمكنهم بناء مستقبل بعيدًا عن العنف.. إنهم يستحقون فرصة في الحياة، مثل أي طفل آخر.”
وسبق أن أعلنت فنلندا في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة 6 أطفال مع أمهاتهم من المخيمات شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يخضعون للرعاية الصحية.
وأوضح بيان وزارة الخارجية أن نحو 15 طفلاً فنلنديًا وأقل من عشر أمهات لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا. وفي المجموع، لا يزال هناك أكثر من ستة ألاف طفل أجنبي وحوالي ثلاث ألاف أم أجنبية، منهم حوالي 600 طفل و300 امرأة من مواطني الاتحاد الأوروبي في مخيمات في سوريا، وأشار البيان إلى أن حوالي نصف الأطفال دون الخامسة من العمر.
وذكر أن “المخيمات شمال شرق سوريا تشكل تهديدا أمنيا طويل الأمد، وكلما طالت مدة بقاء الأطفال في المخيمات دون حماية وتعليم، زادت صعوبة مقاومة التطرف الراديكالي”.
كما أعلنت ألمانيا استعادتها 3 نساء و12 طفلا لعائلات ألمانية، من المخيمات شمال شرق سوريا، وذلك لأسباب إنسانية، حسب وزارة الخارجية الألمانية.
