اعترف النظام السوري بتسجيل 13 دعوى “غسيل أموال” خلال العام 2020 الماضي، مقرًا في الوقت ذاته بصعوبة كشف تلك الجرائم في مناطق سيطرته.
جاء ذلك على لسان قاضي التحقيق المالي التابع للنظام بدمشق، المدعو “فؤاد سكر”، حسب ما رصدت منصة SY24، والذي أكد تسجيل 13 دعوى غسل أموال خلال 2020، ولم تُفصل سوى دعوى واحدة منها، وأن العمل جارٍ على فصل ما تبقى عند استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة بكل دعوى على حدة، وفق وصفه.
وأقرّ “سكر” بصعوبة كشف جريمة غسل الأموال، حيث لا يوجد لها أثر مادي ملموس كالجرائم التقليدية، ما يصعّب اكتشاف الكثير منها والتي يمكن أن ترتكب على مدار الساعة.
ولفت النظر إلى أن “المشاريع والأنشطة التي يتم غسل الأموال من خلالها تعطي انطباعاً جيداً في البداية بأنها المخلّص من الأزمات الاقتصادية، لكن غاسل الأموال هدفه تغيير صفة عدم الشرعية لأمواله، وبمجرد أن يحققها يلغي هذه المشاريع فجأة، فتحدث فجوة اقتصادية نتيجة سحب مبالغ ضخمة من التعامل وتسريح الأيدي العاملة”.
وأشار إلى أن هناك 19 جريمة تندرج في إطار “غسل الأموال” منها زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات، جرائم الإرهاب وتمويله، تهريب الأسلحة النارية أو صنعها، نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة، سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة، تزوير العملة، سرقة الآثار، الرشوة والابتزاز، التهريب، الاحتكار، القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة، الاتجار بالسلع المسروقة والقطع الأجنبي، التهرب الضريبي، والدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص.
وأكد أن “عقوبة غسل الأموال تتضمن الاعتقال المؤقت من 3 – 6 سنوات، وغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو غرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها، دون أن تقل عن مليون ليرة سورية”.
وفي 25 كانون الثاني/يناير الجاري، اعترف النظام السوري بتسجيل 300 دعوى فساد في العام 2020، مشيرا إلى أن جميعها تدخل ضمن جرائم الفساد المالي.
وفي آب/أغسطس الماضي، اعترفت حكومة النظام السوري بوجود عمليات اختلاس وتزوير في الدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها، مشيرة إلى أنها تعمل على تحصيل مبالغ تلك العمليات لصالح خزينة الدولة العامة.
