أفادت مصادر خاصة لمنصة SY24 عن وجود عمليات تنقيب عن الآثار تقوم بها الميلشيات الإيرانية، وميليشيا “الدفاع الوطني”، ضمن المواقع الأثرية الخاضعة لسيطرتها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت المصادر، إن “الميليشيات الإيرانية قامت، مؤخرا، بفرض طوق أمني في محيط المواقع الأثرية التي تقع في ريف مدينة البوكمال الخاضع لسيطرتها بشكل كامل، بالإضافة إلى منع الجميع من الدخول إليها، باستثناء من يحمل تصريح خاص صادر عن قيادة تلك الميليشيات”.
وأكدت مصادرنا وجود نشاط كبير لميليشيا “حزب الله” اللبنانية في عمليات التنقيب عن الآثار في منطقة تل الحريري المعروفة سابقا باسم (مملكة ماري)، ومنطقة الصالحية المعروفة سابقا باسم (دورا أرووبوس).
في حين تحدث شهود عيان من أبناء المنطقة لمنصة SY24، عن سماعهم أصوات انفجارات بين الحين والآخر قادمة من منطقتي (تل الحريري والصالحية) التي تسيطر عليها ميليشيا “حزب الله”.
وذكر الشهود أن “الميليشيات تستخدم الجرافات وأصابع الديناميت في عمليات التنقيب عن الآثار، مما أدى دمار كبير في المواقع الأثرية”.
وتتم عمليات التنقيب بتوجيه مباشر من المسؤول عن ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في البوكمال (الحاج عسكر) الذي قام بتعيين شخص إيراني يدعى (حاج كرار) مسؤولا عن تلك المواقع الأثرية.
ووفقا للمصادر، فإن “عمليات نقل القطع الأثرية والعملات الذهبية التي يتم استخراجها من هذه المواقع، تتم تحت حراسة مشددة من عناصر الميليشيات الإيرانية وعناصر من الفرقة الرابعة”.
ونوّهت المصادر، أن “ميليشيا حزب الله تقوم بنقل القطع الأثرية التي تستخرجها إلى دمشق، ثم إلى لبنان، حيث تتم هناك عمليات بيع الآثار إلى تجار محليين وأجانب”.
بينما تنقل ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني نصيبها من الآثار عن طريق شاحنات مغلقة إلى العراق، تمهيدا لبيعها إلى الخارج عن طريق سماسرة محليين.
وفي السياق تعمل ميليشيا “الدفاع الوطني” على التنقيب عن الآثار في بعض المواقع الأثرية داخل مدينة دير الزور، وذلك بعد انسحاب تنظيم داعش منها في أواخر عام 2017.
وأوضحت مصادرنا، أن “ميليشيا الدفاع الوطني تمنع المدنيين وأصحاب المحال التجارية من الدخول إلى “السوق المقبي” وسط المدينة”، مشيرةً إلى أن “الميليشيا تحفر أسفل المحال التجارية داخل السوق المقبي، كما تقوم بعمليات مماثلة في منطقة حمام السوق، بجانب مشفى السيد”.
حيث وصلت عمليات الحفر إلى الباحة الخلفية لقيادة “شرطة محافظة دير الزور سابقا”، والتي تقع على شارع النهر وسط المدينة، وذلك تحت غطاء من فرع الأمن العسكري الذي يساند ميليشيا الدفاع الوطني في عمليات التنقيب عن الآثار.
ولم تقتصر عمليات الحفر على المواقع الأثرية داخل المدينة، بل تعدتها لتصل إلى منازل المدنيين الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى بعض المنازل القديمة والتي من الممكن أنها تخفي تحتها “كنوز ذهبية”.
وذكرت السيدة “أم أحمد”، أن عناصر الأمن العسكري قاموا بمنعها من الوصول إلى منزلها الكائن في حي الحويقة بجانب فرع الأمن السياسي، سابقا بحجة “وجود ألغام من مخلفات تنظيم داعش”.
وقالت السيدة لمنصة SY24، إنه “بعد أكثر من ستة أشهر استطعت الوصول إلى منزلي، ووجدت حفر عميقة داخل حديقة المنزل، بالإضافة إلى حفرة أخرى داخل إحدى الغرف”.
وأضافت: “بسبب الفضول دخلت إلى إحدى هذه الحفر وكانت تتسع لشخص كامل وتمتد لمسافات كبيرة ولكني لم أجد شيء”.
أوضحت السيدة، أنها “سمعت سابقا عن وجود جرات من الذهب، مدفونة تحت هذه المنازل ولكن لم يكن يصدق أحد هذه الخرافات، ولكن إن كان ذلك صحيحاً فعناصر الأمن قد سرقوها”.
وأشار المحامي والحقوقي السوري، “جلال السيد”، إلى أن “السبب وراء ازدياد عمليات تهريب وسرقة الآثار، يعود إلى تعدد الجهات التي تسيطر على مدينة دير الزور في الوقت الحالي”.
وقال “السيد” في حديث خاص مع منصة SY24: “مع ضعف الموارد المالية للميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، فإن عمليات استخراج الآثار وبيعها تعتبر مورد مالي جديد لها”.
وأكد أن “الوضع الأمني المتردي والضعف في أداء مؤسسات النظام دفع العديد من الميليشيات المتواجدة والأفراد إلى استخراج الأثار وبيعها بشكل علني”.
والجدير بالذكر أن تنظيم داعش استخدم تهريب الآثار المسروقة كمصدر دخل إضافي له، وذلك بعد قيامه بإنشاء قسم خاص ببيع وشراء الآثار تابع لديوان “الركاز”.
واستطاعت وزارة الخارجية الأمريكية الحصول على عدد كبير من الوثائق التي تثبت تورط داعش في عمليات بيع واستخراج الآثار، وذلك بعد عملية إنزال جوي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في أيار 2015 على أحد مقرات أمراء التنظيم.
وبحسب ما قالت الخارجية الأمريكية، فإن “مقدار ضريبة الخمس وصل إلى 265 ألف دولار أمريكي، مما يعني أن حصيلة المبيعات تجاوزت المليون دولار”.
وذكرت الوثائق أن التنظيم يقوم بإعطاء تراخيص للمدنيين من أجل التنقيب عن الآثار مقابل مبالغ مالية، وذلك يعود للتنظيم بأرباح حتى لو لم يتم إيجاد أي قطعة أثرية.
ويمهل التنظيم تجار الآثار فترة من الزمن قبل أن يقوم ببيعها والحصول على حصته من عملية البيع، أو يعود التجار إلى تسليم قطع الآثار إلى ديوان “الركاز” ليتم بيعها ضمن مزاد علني.
