قامت “قوات سوريا الديمقراطية” وبالتعاون مع مجلس دير الزور العسكري التابع لها، بحملة جديدة استهدفت المعابر النهرية الغير نظامية مع مناطق سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة لنهر الفرات.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع التوتر الذي تشهده العلاقة بين قوات “قسد” وقوات النظام في الحسكة، على الرغم من التوصل الى اتفاق مبدئي بينهما.
وطالبت قوات “قسد” أبناء ووجهاء العشائر في مدينة “الشحيل” بإيقاف عمليات التهريب وتسليم العبارات النهرية المستخدمة لهذا الغرض، مقابل إطلاق سراح المعتقلين لدى “قسد”، وذلك بعد اجتماع جمع الطرفين في حقل “العمر” النفطي.
وبحسب مصادر محلية فإن “الاجتماع الذي تم في حقل العمر تم برعاية التحالف الدولي، وذلك من أجل ايقاف عمليات التهريب التي تزود نظام الأسد بمشتقات النفط”.
وأشارت المصادر إلى أنه “تم الاتفاق على عدة بنود، منها عدم ملاحقة المهربين بعد هذا الاتفاق، بشرط إيقاف عمليات التهريب، بالإضافة إلى إغلاق المعابر النهرية بشكل كامل وعدم فتحها إلا بعد موافقة قسد”.
كما تضمن الاتفاق السماح للمدنيين بالعبور بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة “قسد”، وذلك بعد إقامة حواجز تفتيش تابعة للأخيرة عند المعابر النهرية في مدينة “الشحيل”.
وجاء هذا الاتفاق بعد سلسلة من عمليات الدهم ضد نقاط التهريب في مدينة الشحيل، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الأشخاص لارتباطهم بعمليات تهريب غير مشروعة.
حيث قامت قوات “قسد” بمداهمة المعابر النهرية في الشهر الماضي، واعتقلت حوالي 50 شخصاً، بتهمة تهريب المحروقات إلى مناطق سيطرة النظام، بالرغم من الأخير يشتري كميات كبيرة من النفط من قسد عن طريق شركة “القاطرجي”.
وفي السياق ذكرت مصادر محلية من داخل مدينة الشحيل قيام قوات “قسد” باستقدام حشودات عسكرية كبيرة إلى مدينة الشحيل، وسط تخوف من الأهالي من اندلاع اشتباكات مع المهربين.
وأشارت المصادر إلى قيام قوات “قسد” بدعم من مجلس دير الزور العسكري، بمصادرة عدد كبير من العبارات النهرية التي كانت تستخدم في عمليات التهريب مع مناطق سيطرة النظام.
وأكدت أن “قوات قسد قامت بسحب الأنابيب التي كانت تستخدم لنقل النفط إلى الضفة المقابلة، وذلك في عدد من نقاط التهريب بالقرب من مدينة الشحيل وبلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي”.
يشار إلى أن عدد المعابر النهرية بين مناطق سيطرة “قسد” ومناطق النظام يصل إلى 10 معابر، حيث تستخدم غالبيتها في عمليات “التهريب الغير نظامية”.
ويعتبر معبر الشحيل أحد أبرز المعابر النهرية المخصصة للتهريب، وذلك منذ افتتاحه في تشرين الأول من عام 2019، ويقابله في الضفة المقابلة معبر “بقرص” الذي تديره الفرقة الرابعة بالتعاون مع الأمن العسكري التابع للنظام.
يذكر أن “الإدارة المدنية” التابعة لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، أعلنت في 17 كانون الثاني الماضي، عن إعادة فتح معبر الصالحية البري الذي يربط مناطق سيطرة النظام مع مناطق سيطرتها في دير الزور، بعد توقفه لمدة عام كامل.
