كشفت “هيئة القانونيين السوريين”، عن استمرار روسيا بجلب مرتزقة الى سوريا من دولة “بيلاروسيا” لقاء راتب شهري يقدر بـ 2000 دولار، بعد مرتزقة “فاغنر” التي جلبتها في فترات سابقة وأدخلتها دعما للنظام السوري.
وذكرت الهيئة الحقوقية في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن وجود القوات الروسية في سوريا غير شرعي وغير قانوني وهو يتنافى مع القانون الدولي، وقد أثبتت الوقائع لأكثر من 6 سنوات على التدخل الروسي في سوريا، أن روسيا طرف رئيسي في الحرب على الشعب السوري، وارتكبت آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة.
وأضافت أن القوات الروسية تعتمد في سوريا على مرتزقة شركة “فاغنر” في عملياتها الميدانية، بالإضافة إلى قواتها الجوية.
وأوضحت أن طلب روسيا من حكومة بيلاروسيا، إرسال قوات عسكرية مرنزقة لقاء راتب شهري وقدره 2000 دولار لكل مرتزق، إلى سوريا للمشاركة في ما أسمته عمليات “حفظ السلام” تحت إمرة القيادة الروسية عبر غرفة عمليات مشاركة مع مرتزقة “فاغنر”، يجعل هذه القوات (البيلاروسية) عبارة عن مرتزقة وفقا لما عرّفته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الأمم المتحدة هي المختصة في إطلاق عمليات حفظ السلام، وتشكيل قوات حفظ السلام عبر مجلس الأمن الدولي، كونه المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه.
ونوّهت أن الدعوة الروسية لجلب مرتزقة من “بيلاروسيا”، لا شرعية ولا تستند إلى مستند قانوني ويفضح الأهداف الحقيقية لها، ومن أهمها تعزيز القوات الروسية في سوريا ورفدها بمرتزقة متعددة الجنسيات، وحماية المراكز الانتخابية التي تعمل روسيا على تمريرها رغم الرفض الدولي لها، كونها تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام وتأهيل بشار الأسد.
وكانت عدة مصادر متطابقة نقلت عن “جمعية المحاربين القدماء البيلاروسية”، نية بيلاروسيا نشر 600 عنصر مما تسمى بـ ”قوات حفظ السلام” في سوريا، خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن “معهد الحرب الأميركي”، ذكر في آخر تقرير له، قبل أيام، أن القوات التي ستنتشر في سوريا مؤلفة من كتيبتين تضمان 600 عنصر، مرجحًا أن تكون روسيا قد حرّضت على هذا الأمر لتحقيق عدد من الأهداف في سوريا.
