اعترف النظام السوري بوقوع 57 ألف جريمة في مناطق سيطرته، خلال العام الماضي 2020، مدعيا أن الحصيلة منخفضة مقارنة بالعام 2019.
جاء ذلك على لسان رئيس فرع التسجيل الجنائي في إدارة الأمن الجنائي التابع للنظام، المدعو “بسام سليم”، حسب ما نقلت عنه ماكينات النظام الإعلامية.
وفي التفاصيل، حسب ما رصدت منصة SY24، بيّن المسؤول الأمني أن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة خلال عام 2020 بلغ 57175 جريمة، بنسبة انخفاض عن 2019 بنحو 18%، حسب زعمه، مشيرا إلى ارتفاع حالات الخطف بقصد الزواج بشكل ملحوظ.
وادعى أن جرائم الخطف للذكور والرجال البالغين انخفض خلال عام 2020 عن 2019 بنسبة 41%.
وأشار إلى انخفاض عدد جرائم الخطف للإناث والنساء البالغات بنحو 100%، وانخفضت جرائم خطف الأطفال من الذكور والإناث غير البالغين بنسبة 27%، في حين ارتفع عدد حالات الخطف بقصد الزواج بنسبة 33%.
وتم خلال العام الماضي تسجيل 11 جريمة تنقيب عن الآثار، 12 جريمة اتجار بالآثار، و327 جريمة دخول غير مشروع إلى منظومة معلوماتية من دون وجه حق (تهكير).
كما تم تسجيل 420 جريمة شغل اسم موقع إلكتروني من دون علم صاحبه، و5 جرائم إعاقة الوصول إلى منظومة معلوماتية أو شبكة موقع إلكتروني، و19 جريمة اعتراض المعلومات المتداولة على منظمة معلوماتية والخداع للحصول على معلومات، و105 جرائم نشر معلومات تنتهك الخصوصية حتى ولو كانت معلومات صحيحة، ونحو 1200 ضبط نظم بناءً على شكاوى تخص المعلوماتية لدى إدارة الأمن الجنائي.
وشهد العام الماضي توثيق 1380 حالة سرقة للهواتف المحمولة، و146 جريمة سرقة أسلاك الهاتفية والكهربائية، و78 جريمة اتجار غير مشروع بالمشتقات النفطية، و3 جرائم تهريب مشتقات نفطية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، اعترف وزير داخلية النظام السوري “محمد رحمون”، باستمرار انتشار الجريمة في مناطق سيطرة النظام رغم كل الادعاءات السابقة بأن الأمور الأمنية تحت السيطرة.
ومنذ تموز/يوليو 2020، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري حالة غير مسبوقة من ارتفاع عدد الجرائم التي باتت تسجل بشكل يومي، الأمر الذي بدأ يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، واصفين الوضع بأنه بات أشبه بـ “الغابة”.
