أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن النظام السوري يهدف من خلال القانون الذي يتيح له مصادرة أملاك المتهربين عن دفع بدل الخدمة الإلزامية، بأنها خطوة لمعاقبة معارضيه ودعم خزينته واقتصاده المنهار أصلا، وحكومته المترنحة والتي تعاني من أزمات.
وذكرت “رايتس ووتش” في تقرير اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أنه مطلع شباط/فبراير الجاري، أعلن النظام السوري وعلى لسان رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري، المدعو “إلياس بيطار”، تعديلا يسمح للنظام بمصادرة أملاك المتهربين من الخدمة، والذين يتخلفون عن دفع غرامات مالية كبيرة.
ولفتت الانتباه إلى أن النظام أشار إلى الذين لا يخدمون في الجيش ولم يدفعوا بدل الخدمة البالغ 8 آلاف دولار أمريكي في غضون ثلاثة أشهر، بعد بلوغهم سن الـ43 وخروجهم من الاحتياط.
وأوضحت أنه في السابق كان القانون يتطلب مصادرة مشروطة لأملاك الممتنعين عن دفع بدل الخدمة ومرهونة بقرار محكمة، لكن التعديل الحالي يتيح لوزارة المالية من المصادرة الفورية لأملاك الأفراد وبيعها دون إشعار أو دون إتاحة الفرصة لهم بالاعتراض على القرار.
وأضافت أنه على الرغم من أنّ قانون خدمة العلم ينطبق على الرجال فقط، يمكّن القانون الحكومة من مصادرة أملاك الزوجات والأطفال وأقارب مباشرين آخرين للشخص المعني، إلى حين التحقق من مصادر هذه الأموال.
وأكدت “رايتس ووتش”، أن هذا القانون “لا يخالف القانون ضمانات الإجراءات الواجبة الأساسية وحسب، بل يضع أيضا عقبات إضافية أمام السوريين الذين يفكّرون بالعودة إلى وطنهم”.
وأشارت إلى أن كثيرا من السوريين غادروا سوريا هربا من الخدمة العسكرية “التي لا تعرّضهم فقط لخطر الموت، وإنما تؤدي أيضا إلى مشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي لطّخت أعمال الجيش السوري منذ اندلاع النزاع”.
وبيّنت أن كثيرا من اللاجئين السوريين لا يملكون أي وسيلة لدفع غرامات التهرب من خدمة العلم، ويعيش معظمهم من الذين يقطنون في لبنان والأردن وتركيا، أوضاعا اقتصادية صعبة وغير مسبوقة.
وأكدت أن النظام يحاول تحصيل الأموال كيفما استطاع حتى عبر مصادرة أملاك أشخاص يتخلفون عن الدفع لعدم قدرتهم على ذلك.
وختمت تقريرها بالقول إن “هذه سوى الخطوة الأخيرة، هدفها معاقبة معارضين سياسيين مفترضين والسوريين الذين هربوا، وإغناء الحكومة المترنّحة من أموال السوريين المحبطين الذين يواجهون أصلا مجموعة أزمات”.
وكان رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري، وحسب مانقلت ماكينات النظام الإعلامية، قال إن “كل مكلّف بلغ سن 42 عاماً، وتجاوز مدة الثلاثة أشهر دون إنجاز إضبارة بدل خدمة، تقوم شعبة التجنيد بتنظيم وثيقة استدعاء موجهة إلى القضاء العسكري والنيابة العسكرية، بالإضافة لإضبارة توجه إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، للحجز التنفيذي على أملاك المكلّف المتأخر بإنجاز دفع بدل قيمة فوات الخدمة”.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مرسوما بتعديل أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، والبدل لمن هم خارج سوريا، ومواد تتعلق بأحكام التخلف عن الخدمة الإلزامية سواء للمقيمين داخل سوريا أو خارجها.
وتضمن المرسوم الذي اطلعت منصة على نسخة منه SY24، أنه “يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد”.
وجاء في المرسوم أيضا أنه “يحق للمكلف المقيم خارج سوريا دفع بدل نقدي وفقاً للآتي: 7000 دولار لمن كانت إقامته لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، و8000 دولار لمن كان مقيماً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولم يتم أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف”.
