كشف عدد من الموالين للنظام السوري، أن جميع العقارات التي يتم بيعها وشراؤها في مناطق سيطرة النظام تتم بموجب “وكالات مزورة” وبالتواطؤ بين عصابات التزوير وبعض المحامين، مؤكدين أن جميع الصفقات التي تمت في منطقة “السيدة زينب” بريف دمشق والخاضعة لسيطرة الإيرانيين تمت بموجب وثائق مزورة.
جاء ذلك ردا من موالين على وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، والتي ادعت أنها ألقت القبض على عصابة تمتهن تزوير الوكالات العامة باستخدام أختام وتواقيع مزورة منسوبة إلى وزارات وجهات رسمية.
وأضافت أن العصابة اعترفت بتزوير عدة “وكالات عامة عراقية” بواسطة أختام مزورة في تنظيم الوكالات العامة الخارجية والمستخدمة في نقل ملكية العقارات المراد تزويرها، وقيامها بتزوير عدة وثائق عراقية ونقل ملكيات عقارات منها بيع منزل منذ حوالي العام بموجب وكالة مزورة بمبلغ خمسين مليون ليرة سورية.
وأثار هذا الخبر سخط عدد من المتابعين لأخبار وزارة الداخلية التابعة للنظام، كاشفين أن “نصف العقارات في السيدة زينب بيوع مزور ووكالات مزورة بالاشتراك مع بعض المحاميين”، وأضاف آخرون أن “العصابات استغلت الحرب ونهبت سوريا، وثلاثة أرباع سوريا تم بيعها خلال الحرب بهذه الطريقة (وثائق مزورة)، بعد أن وضعت العصابات يدها عليها وباعتها بهذه الطريقة”.
وألمح آخرون إلى الميليشيات العراقية والمدعومة من إيران والتي تصول وتجول في سوريا، والتي لها يد في تلك الصفقات المشبوهة في سوريا، وقالوا: “العراقيون في سوريا ولبنان وجودهم يثير المشاكل ويزعزع الأمن نظرا للسلوكيات المنحرفة، واتباعهم نهجا دعائيا يتمثل بالتحريض على الإشاعات في كل الاتجاهات ضد السوريين، وعلى وزارة الداخلية رصد تحركاتهم ونواياهم وتوجهاتهم قبل أن يقع المحظور، وكالعادة يلذعون السوري ثم يهرولون بالفرار”.
يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية والعراقية المدعومة من إيران، تتمركز بشكل كبير في منطقة “السيدة زينب” جنوب دمشق، وباتت تلك المنطقة توصف بأنها مرتع لانتشار المخدرات وترويجها في دمشق وريفها.
ومطلع شباط/فبراير الجاري، اعترف النظام السوري، أن 20 عقارا في مناطق سيطرته تم بيعها عن طريق “التزوير” خلال العام الماضي 2020، وذلك باستخدام الوكالات والأختام المزورة من قبل عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية.
وتتصدر الجريمة بمختلف أنواعها تفاصيل الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام، إذ اعترف النظام قبل أيام بإلقاء القبض على المزور الملقب بـ “أبو النجف” بريف دمشق، والذي يمتهن تزوير وثائق الزواج والطلاق وكل ما يخص المحاكم الشرعية.
