عمدت القوات التابعة للنظام السوري إلى طمس معالم جرائمها بحق المدنيين في دير الزور، وذلك منذ سيطرتها على المدينة بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية في أواخر عام 2017.
وقال مراسلنا في دير الزور، إن “أنظار قوات النظام وحلفائها بدأت تتجه نحو المقابر التي دفن فيها ضحايا القصف الذي طال أحياء لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى مئات المقاتلين من الجيش الحر الذين قضوا خلال الفترة من عام 2012 وحتى 2014”.
ووفقاً لشهود عيان، فإن “عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني توجهوا إلى حديقة أبو تمام التي تقع في حي الحميدية، وقاموا بنبش القبور وتخريب شواهدها، كما أحرقوا بعض الجثث عقب إخراجها”.
كما قامت الميليشيا باستخراج رفات بعض الشخصيات التي كانت بارزة في “الجيش الحر” من القبور داخل حديقة “المشتل” في حي “الشيخ يس”، وإحراقها لاحقاً.
وشرعت مديرية الأوقاف التابعة لحكومة النظام عملية نبش القبور، وذلك عبر إعلانها عن قرار نص على نقل القبور “العشوائية” إلى المقابر الرسمية خارج مدينة دير الزور.
كما أعلن مجلس بلدية دير الزور التابع للنظام، عن خطة لإعادة تأهيل الحدائق العامة في الأحياء التي تمكنت من السيطرة عليها بعد انسحاب تنظيم “داعش”.
وطالب المجلس في بيان له، ذوي الضحايا بنقل “جثث أبنائهم إلى المقابر العامة خارج المدينة”، مهدداً بنقل القبور المتبقية إلى “مقابر جماعية”.
وشدد بيان “المجلس” على ضرورة الحصول على موافقة أمنية من فرع الأمن العسكري وفرع أمن الدولة، قبل نقل رفات الضحايا من الحدائق العامة في دير الزور.
وقالت السيدة “أم محمد” في حديث خاص مع منصة SY24، إنها “لم تتمكن من التعرف على قبر ولدها الذي دفن سابقاً في حديقة المشتل وسط المدينة، بسبب تحطيم الشاهدة التي كانت على القبر”، مؤكدةً أن “معظم شواهد القبور محطمة، وبعض القبور مفتوحة وفارغة”.
وأشارت إلى أن “بعض القبور تم نبشها، ورأيت عدة مرات بعض العظام البشرية في الحديقة، أثناء زياراتي المتكررة إلى المكان، من أجل التعرف على قبر ابني”.
ويمثل الحصول على موافقة أمنية لنقل رفات الضحايا من الحدائق العامة، تحدياً كبيراً لذوي الضحايا، بسبب قيام الأفرع الأمنية بفتح تحقيق حول كيفية حدوث حالة الوفاة وأين ولماذا.
وذكر مراسلنا، أن “الأفرع الأمنية تشترط على ذوي الضحايا، توقيع وثيقة تثبت أن أبنائهم قتلوا على يد الجيش الحر، قبل حصولهم على الموافقة الأمنية لنقل رفاتهم من الحدائق”.
يشار إلى أن الآلاف من أبناء مدينة دير الزور وريفها، قتلوا خلال السنوات السابقة، جراء عمليات الإعدام التي نفذها داعش بحق المدنيين والعسكريين، إضافة إلى المجازر التي ارتكبها جيش النظام والقوات الروسية والإيرانية، ونتيجة الحصار والقصف العنيف الذي كانت تعاني منه المدينة، اضطر السكان إلى دفن الضحايا في الحدائق العامة.
