عادت قضية “الشاي الإيراني” منتهي الصلاحية، والكميات المخزنة منها في مستودعات المؤسسة السورية للتجارة، للواجهة من جديد، بعد اعتراف حكومة النظام بعدم تقدم أي جهة لشراء تلك الكميات البالغة نحو 2000 طن، لافتة إلى طرحها للبيع مرة ثانية.
وكانت حكومة النظام، مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت وعبر المؤسسة السورية للتجارة، عن مزايدة علنية للمرة الأولى لبيع 2000 طن من الشاي الإيراني منتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية حصرا غير الغذائية.
وأثارت هذه المزايدة حينها، الكثير من التساؤلات بين أوساط المواطنين في مناطق النظام، ومن أهمها: كيف انتهت صلاحية 2000 طن شاي؟ ولماذا لم يتم توزيعها ضمن الصالات كنوع من التدخل الإيجابي من أجل كسر أسعار الشاي التي وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 20 ألف ليرة؟.
وقال مدير عام السورية للتجارة، حسب مصادر موالية، إن “هذا الشاي تم توريده في عام 2013 بموجب الخط الائتماني، وهو أصلاً كان مخالفاً للمواصفات القياسية السورية من حيث نسبة الانحلال وانخفاض نسبة الكافيين”.
وأضاف أنه تم استلامه في ذلك الوقت وطرح في الصالات لكن لم يلق قبولاً من المستهلكين، نظراً لوجود نوعيات أخرى في السوق مرغوبة لدى المستهلك، وتم التحفظ عليه وإحالة الموضوع إلى الجهات الرقابية وتم تخزينه في المستودعات، مبينا أن الكميات تشكل 50 بالمئة من حجم هذه المستودعات.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكان أمام هذه اللجنة مقترحان إما إتلاف هذه الكميات من الشاي وبالتالي تكبيد المؤسسة والخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة، أو بيعها لأغراض غير غذائية وفق مزاد علني، وهذا ما تم التوجه إليه وبالرغم من الإعلان عن البيع في المرة الأولى لكن لم يتقدم أحد لشراء هذه المادة، علماً أن هناك من أبدى رغبة بالشراء لاستخدامه (كتورب أو كومبوست) أو فحم أركيلة.
وتابع قائلا: “الآن ستتم إعادة الإعلان للمرة الثانية والكمية هي 2150 طن، وحقيقة أن هناك قيمة مادية ويجب ألا يتم خسارتها لأنه يمكن الاستفادة منها كمادة زراعية، ولم يكن هناك أي حالة فساد في هذا الملف لأن هذا النوع من الشاي مرغوب في بلد المنشأ أما لدينا فهو غير مرغوب”.
وكان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري “عبد الباسط عبد اللطيف”، علّق على وجود هذه الكميات من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية في مستودعات النظام بالقول إنه “لم تكتفِ إيران بتصدير الجهل والنعرات الطائفية المتخلفة، اليوم أصبحت سوريا بقيادة النظام الحالي مكب نفايات لإيران بعد إعلان وزارة التجارة الداخلية عن مزايدة علنية لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية”.
وكان عدد من المواطنين في مناطق النظام أجمعوا في فترة سابقة على أن وراء هذه المزايدة عملية فساد كبيرة تسعى حكومة النظام للتستر عليها، معربين عن مخاوفهم من أن يتم إعادة إنتاجها أو خلطها بكميات من الشاي لبيعها للمواطنين على أنها من إنتاج عام 2020، ورأى آخرون أن هذه الكميات ستكون من نصيب أحد حيتان الاقتصاد المتنفذين لبيعها مرة أخرى للشعب السوري.
ويتزامن الإعلان عن مزايدة جديدة لبيع الشاي الإيراني منتهي الصلاحية، مع تحركات إيرانية حثيثة بالتنسيق مع حكومة النظام، بهدف السيطرة على المعامل الصناعية والشركات التجارية وخطوط الملاحة البحرية، دون أن يصدر عن حكومة النظام أي تفاصيل تتعلق بمناقشة مسألة الشاي مع الجانب الإيراني أو التنسيق لإعادة الكميات إلى طهران.
