خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 10 سنوات من الحرب في سوريا قد وسمت الصراع بأبشع الانتهاكات للأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك حدوث أنواع من الإبادة الجماعية.
وأشار التقرير الذي أعدته “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” إلى أنه “لا أحد لديه أيادي نظيفة في سوريا، وجميع القوى المتحاربة ارتكبت جرائم مروعة لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة الإرهاب، وكان معظم الضحايا من المدنيين السوريين”.
وأوضح رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن الأطفال والنساء والرجال دفعوا ثمن دموية حكومة استبدادية وحشية أطلقت العنان لعنف ساحق بغرض قمع المعارضة.
وأكد بينهيرو أن غياب الإجراءات الحاسمة من قبل المجتمع الدولي أدت إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت وتطورت داخل سوريا”.
وندد التقرير باللجوء إلى أساليب وتكتيكات غير إنسانية من قبل جميع الأطراف المتحاربة لتحقيق مكاسب إقليمية على حساب الشعب السوري، موثقا الحملات الجوية العنيفة التي شنها النظام السوري وحليفه الروسي، ولافتا إلى أنه جرى تأكيد استخدام قوات بشار الأسد الأسلحة الكيماوية 38 مرة.
ولفت التقرير أيضا إلى حدوث هجمات عشوائية بقذائف الهاون والصواريخ ضد المدنيين من قبل بعض فصائل المعارضة بالإضافة إلى هجمات إرهابية نفذتها جماعات متطرفة أودت بحياة العديد من الأبرياء، بحسب التقرير.
من جهتها، قالت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد إن السكان السوريين تعرضوا لحصار قاس على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى حدوث مجاعات بسبب القيود التي فرضها النظام على دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وشددت كارين على ضرورة احترام حقوق الانسان الأساسية في الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بغض النظر عمن يسيطر على الأرض، منوهة إلى أن ذلك “السباق نحو الحضيض” بشأن حقوق المدنيين يجب أن يتوقف.
ودعت اللجنة إلى بذل جهود دولية أكبر لإنهاء الصراع ووضع البلاد على طريق السلام والعدالة، لكنها حذرت من أن السلام الدائم في سوريا لن يكون ممكناً إذا لم تجر تلبية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
