حذرت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة أصدرتها، من مساعي النظام السوري لشرعنة تمليك الميليشيات الإيرانية منازل وعقارات سكنية وتوطينهم في سوريا، وإسكانهم في منازل النازحين والمهجرين.
جاء ذلك ردا على ما أقره برلمان النظام أو ما يسمى “مجلس الشعب”، الأربعاء، من تعديلات خاصة بقانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011، والتي تتعلق برفع القيود التي كانت تمنع تملك الأجانب لأكثر من شقة سكنية للعائلة الواحدة، ومنع المالك الأجنبي من التصرف بالعقار قبل مرور سنتين على اكتساب الملكية.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن مواد مشروع القانون تضمنت جواز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في الأراضي السورية، لاسم أو منفعة شخص غير سوري، وتملك البعثات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها.
وأكدت أن هذه الإجراءات والتعديلات التي تسمح بتملك الأجانب ورفع القيود السابقة، جاءت في ظل الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وميليشياته ضد السوريين، وغياب البيئة الآمنة، وسيطرة القوات الإيرانية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا.
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتكلك الشقة السكنية وفق التعديلات، محذرة من أن مئات الآلاف من الإيرانيين والشيعة من العراق ولبنان وأفغانستان قدموا إلى سوريا وهجروا السوريين، وهؤلاء هم من سيتملك الشقق السكنية لإتمام عملية التغيير الديمغرافي في سوريا.
وأكدت الهيئة القانونية أن التعديلات جاءت فقط من أجل مئات آلاف الإيرانيين والشيعة، ولم تأت من أجل مواطنين من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الخليج كونهم غير موجودين أصلا في سوريا، وأن هذه الإجراءات لن تخدم إلا الميليشيات الإيرانية والروس أيضا.
وحذرت الهيئة الحقوقية أيضا، من أن هذه التعديلات تمنح تلك الميليشيات حرية التملك والتصرف في عقارات السوريين المهجرين، وفتح أسواق تجارة العقارات للأجانب، مما يعزز دعم خزينة النظام بالقطع الأجنبي، واستكمالا لجريمة التغيير الديمغرافي من خلال توطين وتملك الإيرانيين والميليشيات الأفغانية والعراقية والباكستانية وحزب الله وغيرهم من المرتزقة، في دمشق أولا ثم في المحافظات الكبرى حلب وحمص وحماة.
وشدّدت الهيئة القانونية على أن هذه التعديلات تعتبر جريمة حرب مستمرة بحق السوريين، تطال أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها، وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالا لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة القانونية، كافة المنظمات الحقوقية والدولية والإقليمية، للتصدي للقوانين التي تصدر عن النظام السوري، محذرة أيضا من الخطر المحدق بسوريا والسوريين، مع استمرار وجود الميليشيات الإيرانية والمرتزقة الروس والنظام السوري.
يشار إلى أن إيران تسعى جاهدة للتغلغل في كافة مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، في حين تبسط روسيا سيطرتها على الموانئ البحرية وعلى القرار السياسي للنظام السوري.
