تتسارع وتيرة الأخبار المتعلقة بجرائم التزوير بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة النظام السوري، لتضاف إلى جرائم المخدرات التي باتت تتصدر المشهد أيضا.
وفي آخر التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، ألقي القبض على شخص يمتهن التزوير في منطقة صحنايا بريف دمشق، وكانت المفاجأة بما تم ضبطه في منزله من أختام خاصة لتزوير الأورواق والثبوتيات الصادرة عن المحاكم الشرعية بريف دمشق.
وكانت جميع أختام التزوير تحمل أسماء عدة قضاة شرعيين ومحاكم شرعية في ريف دمشق وهي: المحكمة الشرعية في النشابية، المحكمة الشرعية في عربين، والمحكمة الشرعية في كفر بطنا.
وعثر بحوزته أيضا على أختام منسوبة لكل من وكيل النيابة العامة في ريف دمشق، وختم التفويض عن المحامي العام في ريف دمشق، وختم معاون النيابة العامة في ريف دمشق، وختم وزارة العدل والختم الثاني لوكيل النيابة العامة في ريف دمشق.
وتم ضبط العديد من الأختام المزورة والمصنعة يدوياً بمادة السلكون للمحكمة الشرعية بالنشابية، إضافة إلى العثور على أدوات تستخدم في صناعة الأختام، وعدد كبير من الوثائق المزورة التي يستخدمها المزور في تزوير وثائق: الزواج والطلاق، تثبيت نسب، قرارات قضائية، صكوك زواج، بيانات إثبات زواج، وصاية شرعية، كما ضبط لديه جهاز كمبيوتر وطابعة يستخدمهما في عمليات التزوير .
وذكرت مصادر موالية أن المتهم اعترف بإقدامه على تزوير العديد من الوثائق الشرعية والأختام الخاصة بوزارة العدل والنيابة العامة في ريف دمشق والمحاكم الشرعية التابعة لها، وأنه يتقاضى عن كل وثيقة مزورة مبلغا يتراوح ما بين (100 و200) ألف ليرة سورية.
وأثار هذا الخبر ردود فعل واسعة بين كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى في مناطق النظام، واصفين المزور بأنه “وزارة عدل متنقلة”، وأنه “كمركز النافذة الواحدة وخدمة المواطن”.
ومطلع شباط/فبراير الجاري، اعترف النظام السوري، أن 20 عقارا في مناطق سيطرته تم بيعها عن طريق “التزوير” خلال العام الماضي 2020، وذلك باستخدام الوكالات والأختام المزورة من قبل عصابة يحمل أفرادها الجنسية العراقية.
وتتصدر الجريمة بمختلف أنواعها تفاصيل الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام، إذ اعترف النظام قبل أيام بإلقاء القبض على المزور الملقب بـ “أبو النجف” بريف دمشق، والذي يمتهن تزوير وثائق الزواج والطلاق وكل ما يخص المحاكم الشرعية.
