أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، بالرغم من انقضاء عام على بدء تفشي فيروس “كورونا” في سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها الذي وصل نسخة منه لمنصة SY24، إن استهداف المراكز والطواقم الطبية شكل واحداً من أبشع الفظائع التي مورست خلال النزاع السوري، إضافة إلى ملاحقة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والذين ساهموا في تخفيف معاناة المشاركين في الحراك الشعبي، وعلاج المصابين من المتظاهرين والمعارضين للنظام السوري.
وذكرت أن “ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري”، مشيرةً إلى أن ” 98% منهم لدى النظام السوري”.
وأوضحت الشبكة في تقريرها، أنها وثقت على مدى قرابة عشر سنوات أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق القطاع الطبي، وبنت قاعدة بيانات خاصة للمراكز الطبية التي تم استهدافها، وللكوادر الطبية التي قتلت.
وأمس الخميس، أكدت الشبكة السورية أن الأجهزة الأمنية مارست عمليات التعذيب بحق جميع المعتقلين، ولا يكاد يكون هناك معتقل واحد لم يتعرض لشكل من أشكال التعذيب، وقد بلغ التعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، مستوى الجرائم ضد الإنسانية منذ 15/ أيلول/ 2011 بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك عقب إصدار محكمة “كوبلنز” الألمانية، قراراً نص على سجن أحد ضباط النظام السوري لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لقرابة ثلاثين معتقلاً.
واعتبرت الشبكة أن “الحكم يجب أن يدفع دول العالم لإيقاف التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري، الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية”.
يشار إلى أن حصيلة المواطنين السوريين الذين قتلهم النظام السوري وأجهزته الأمنية تحت التعذيب، بلغت أكثر من 14315 بينهم 74 سيدة و173 طفلاً، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
