أعلنت مجموعة من الناجين من الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام السوري ، وبدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، و مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري،تقديم شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس 2013.
وحسب ما رصدت منصة SY24، تتضمن الشكوى شهادات مستفيضة من العديد من الناجين من تلك الهجمات، بالإضافة إلى الشهادات المباشرة.
وتتضمن الشكوى التي تأخذ طابع إدعاء الطرف مدني، تحليلا شاملا ودقيقا لسلسلة القيادة العسكرية السورية والمئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
كما تزود هذه الشكوى القضاة بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، وتزعم الشكوى والأدلة المقدمة إلى مسؤولية الحكومة السورية في تنفيذ هذه الهجمات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال “مازن درويش” مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (وهو مؤسسة مدنية مستقلة غير حكومية)، في بيان “محاسبة مرتكبي هذه الجرائم في سوريا لن يوفر فقط قدراً من العدالة المستحقة لضحاياهم، ولكنه يضمن أيضاً قدراً أكبر من السلام والأمن العالميين. لهذا السبب، وبالإضافة إلى التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها عند توافر الاختصاص القضائي، يجب على الدول التعاون أيضاً لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم”.
وحسب القائمين على الشكوى، فإن مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم يخول المحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها.
وأشاروا إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قامت مبادرة العدالة والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتقديم شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنها النظام السوري عامي 2013 و2017 على الغوطة الشرقية وخان شيخون. وتتضمن الشكاوى في فرنسا وألمانيا معاً أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلا.
زفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، إضافة لناشطين سوريين وحقوقيين بشكوى جنائية لدى الادعاء العام الألماني ضد رأس النظام السوري “بشار الأسد”، وذلك لارتكابه الجرائم بحق السوريين جراء استخدامه السلاح الكيماوي في قصف المناطق المأهولة بالسكان.
وذكر “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” في بيان وصلت نسخة منه لمنصة SY24، أن “مجموعة من المنظمات غير الحكومية و هم مبادرة العدالة، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري، تقدمت بشكاوى جنائية نيابة عن ضحايا استخدام الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني”.
واستخدم النظام السوري السلاح الكيماوي لقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي كانت تعاني من الحصار المفروض عليها، بتاريخ 21 آب عام 2013، ما أدى لمقتل 1144 شخصاً اختناقاً، بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.
يذكر أن 222 هجوماً كيميائياً وقع في سوريا خلال السنوات الماضية، وكانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش، وتسببت تلك الهجمات في مقتل 1510 أشخاص، وإصابة 11080 شخصا، وفقا للتقارير الصادرة عن الشبكة السورية.
