علقت “هيئة القانونيين السوريين” على القانون الجديد الذي يسعى النظام السوري من خلاله إلى إبطال البطاقات الشخصية الخاصة بملايين السوريين المقيمين خارج مناطق سيطرته.
وقالت “الهيئة” في بيان لها، إن التعديل جرى على المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية، حيث خفضها القانون الجديد لمدة 30 يوماً بدلاً من العام.
وأشارت إلى أن عدم استبدال الهوية الشخصية بعد مرور 10 سنوات على إصدارها، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على جنسية المواطنيين السوريين.
وأفاد المحامي “عبد الناصر حوشان” عضو “هيئة القانونيين السوريين”، في تصريح خاص لمنصة SY24، أن “القانون الجديد دفع الكثير من المهجرين واللاجئين للخوف من إسقاط الجنسية السورية عنهم، بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مناطق النظام وتجديد البطاقات”.
وأوضح “استبدال البطاقات الشخصية لا علاقة له بالجنسية، ويكفي أن يكون الشخص مسجلاً في السجلات المدنية، في حال كان لا يملك بطاقة شخصية أو كانت منتهية الصلاحية”.
وأكد “حوشان”، أن “الجنسية لا يمكن لأي طرف إسقاطها، إلا بموجب قرار قضائي”.
والإثنين الماضي، أصدر النظام السوري قانوناً جديداً، حدد من خلاله مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ صدورها، حيث يتوجب على من يرغب بتجديدها تقديم الطلب باليد خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر.
كما نص القانون على تسجيل وقائع الولادات والوفيات خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر، و9 أشهر إذا وقعت خارج البلاد، كما فرض عدم تسجيل وقائع الولادات والوفيات إلا بناء على ضبط شرطة، في حال مر على وقوعها عام كامل.
يشار إلى أن القانون الجديد الصادر عن النظام السوري، يلغي جميع البطاقات للمشاركين في الثورة السورية والمهجرين واللاجئين، كونه لا يمكنهم الذهاب إلى مناطق سيطرة النظام من أجل الحصول على بطاقات جديدة، خشية تعرضهم للاعتقال والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.
