واصلت إيران تحركاتها الحثيثة منذ مطلع العام الجاري 2021، بهدف الاستيلاء على كافة المفاصل الاقتصادية والتجارية والصناعية في سوريا، في سباق ملحوظ بينها وبين روسيا التي تنفذ اتفاقياتها مع النظام السوري على أرض الواقع.
وفي آخر التفاصيل التي وصلت لمنصة SY24، أعلنت إيران نيتها وضع يدها على “الثروة الحيوانية” في سوريا، مدعية أن لديها الإمكانيات الكبيرة لدعم هذا القطاع، متجاهلة الانهيار الحاصل فيه بسبب الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها مناطق سيطرة النظام بشكل خاص.
جاء ذلك على لسان نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، المدعو “سورنا ستاري”، خلال لقائه بوزير زراعة النظام السوري، المدعو “محمد حسان قطنا” في دمشق، بحضور ذراع إيران في دمشق، وهو سفيرها المدعو “جواد ترك أبادي”.
وادعى المسؤول الإيراني أن طهران تنوي تطبيق نظام لتسجيل الثروة الحيوانية السورية، وربطها بنظام للتأمين على المواشي، وإحداث معمل لإنتاج اللقاحات البيطرية وخاصة الحمى القلاعية، وفق تعبيره.
وجددت إيران نيتها الاستيلاء على القطاع الزراعي، مدعية أنها تسعى إلى تطوير التعاون في مجال التقانات والآليات الزراعية الحديثة والبحث العلمي والمخابر الحديثة، لتحليل المنتجات الزراعية ومراقبتها والكشف عن الأمراض والأثر المتبقي للمبيدات.
كما ادعت أنها تريد تطوير المخابر الموجودة في مراكز الحجر الصحي على الحدود، ووضع خارطة لاستعمالات الأراضي تعتمد على الاستشعار عن بعد، واستخدام الدرون في رش المبيدات ومكافحة الحرائق ونثر البذور في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها والتي تعرضت للحرائق.
وأشارت إلى نيتها ربط الإنتاج بالتسويق وتنظيم سلاسل القيمة وأسواق الجملة، ووضع نظام تقني للسوق يساعد الفلاحين على تحديد مواعيد الزراعة والتسويق للحصول على قيمة فعلية للمنتج، وإدخال المحطات المناخية المتطورة ونظام إنذار مبكر للحرائق والجفاف والتغيرات المناخية.
وادعى الوفد الإيراني أيضا، أن طهران ستضع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في إيران في مجالات عديدة في خدمة الزراعة و(الثروة الحيوانية) السورية بما يساهم في تطويرها.
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي،ادعى الديبلوماسي الإيراني “جواد ترك أبادي” أن طهران مستعدة لوضع كل الإمكانيات المطلوبة لخدمة القطاع الزراعي في سوريا، وخاصة ما يتعلق بالثروة الحيوانية والسمكية، وأساليب ترشيد استخدام المياه، واللقاحات البيطرية والأسمدة وغيرها.
ومطلع شباط/فبراير الماضي، اعترف النظام وعلى لسان رئيس جمعية اللحامين في سوريا،أن “الثروة الحيوانية مهددة بالانقراض في سوريا والأسعار ستستمر بالارتفاع إذا لم يتم تأمين الأعلاف ودعمها من الحكومة.