أعلنت الإدارة الذاتية التي تسيطر على ريف دير الزور في الضفة الشرقية لنهر الفرات، عن قرار جديد يحد من عدد المدنيين الذين يدخلون إلى مناطق سيطرتها عبر معبر الصالحية البري، الذي تم افتتاحه مؤخراً مع مناطق سيطرة النظام السوري على الضفة المقابلة لنهر الفرات.
وذكر بعض المسؤولين التابعين لـ “الإدارة الذاتية” في المنطقة، أن قرار “الكفالة” يأتي في إطار “الحفاظ على مناطق الإدارة الذاتية من الخلايا النائمة التي تقوض استقرار المنطقة”.
بينما اعتبر عدد من أبناء المنطقة، أن قرار فرض “الكفالة” على المدنيين القادمين من مناطق سيطرة النظام الى مناطق قسد هو “انتقاص من كرامة السوريين، وخطوة أخرى للضغط على أهالي المنطقة”، على حد تعبيرهم.
وبحسب القرار الذي تم تعميمه على حواجز معبر الصالحية البري، فإنه ينبغي على من يدخل من مناطق النظام إحضار كفيل من المقيمين في مناطق “قسد” في ريف دير الزور.
ويقوم الكفيل بكتابة المعلومات التي تخص العائلة المنتقلة إلى مناطق “قسد” في ريف دير الزور، وكتابة عنوان إقامته بالتفصيل، بالإضافة إلى إحضار شاهدين من أبناء منطقته.
وبعد ملئ ورقة “الكفالة” تقدم إلى مسؤول المنطقة الذي تعينه الإدارة الذاتية، والذي يقوم بدوره بتقديم ورقة “الكفالة” إلى مفرزة قوات الأمن الداخلي “الأسايش” للحصول على الموافقة الأمنية.
وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من “الأسايش” يقوم الكفيل بتسليم ورقة “الكفالة” إلى مكتب الوافدين في معبر الصالحية البري، والذي يقوم بقطع وصل مالي بقيمة 1000 ليرة سورية، وذلك من أجل الدخول إلى مناطق سيطرة قوات “قسد”.
وفي هذا السياق أشار المواطن “سليمان المحمد”، إلى أن قرار الإدارة الذاتية بفرض “كفالة” على القادمين من مناطق سيطرة النظام “يقوض الإرث العشائري الذي تقوم عليها العادات والتقاليد في المنطقة” على حد تعبيره.
وفي حديثه مع منصة SY24، قال: “لا يحق لنا كأبناء عشائر عربية أن نسأل الضيف لماذا أتيت وأين ستقيم، بل من الواجب علينا تقديم كل ما نستطيع فعله لمساعدته”.
وأضاف أنه “ربما هناك دواعي أمنية من وراء هذا القرار ونحن فعلا بحاجة للتدقيق على القادمين لمناطقنا، ولكن يجب أن يكون ذلك من قبل الجهات الأمنية فقط وليس بفرض كفالة عليهم”.
والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية تفرض على المواطنين الراغبين بالإقامة في مناطقها في مدينتي الرقة والحسكة، الحصول على “إذن إقامة”، وهو أمر مشابه لورقة “الكفالة” التي فرضتها مؤخرا بمناطق سيطرتها في ريف دير الزور.
ويتم فرض “إذن الإقامة” على من دخل إلى مناطق سيطرتها بعد عام 2011، في حين تختلف الأوراق المطلوبة لمعاملة “إذن الإقامة” باختلاف المنطقة والقوانين المعمول بها من قبل الإدارة الذاتية والمجالس المدنية التابعة لها.
وتشهد مناطق سيطرة قسد تفجيرات واغتيالات تطال المدنيين وعناصرها على حد سواء، في حين تعلن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” عن القبض على خلايا تابعة للنظام ولتنظيم داعش في مناطق سيطرتها بين الحين والآخر.
