اعترف النظام السوري، بتسجيل نحو 4 حالات “انتحار” شهريا في مناطق سيطرته، بالتزامن مع تصدر أخبار الانتحار واجهة الأحداث اليومية في سوريا، في حين ترى عدة مصادر متطابقة، أن الأسباب متعددة لتلك الحالات ولكن أهمها هو الواقع الاقتصادي المتردي في مناطق النظام.
جاء ذلك على لسان رئيس الطبابة الشرعية في دمشق التابع للنظام، المدعو “أيمن الناصر”، حسب ما وصل لمنصة SY24، والذي ذكر في تصريحات لوسائل موالية، أن “معدل حالات الانتحار شهريا هو 4″، مدعيا أن هذا الأمر طبيعي، بالمقارنة مع السنوات السابقة، ومشيرا إلى أن المعدل السنوي هو حوالي 30 إلى 40 حالة.
وبيّن أن الطرق الأكثر شيوعاً في حالات الانتحار هي الشنق والطلق الناري والتسمم الدوائي، مضيفا أن أغلب الحالات تكون في نهاية العقد الثاني، من عمر الـ 18 عاماً فأكثر، فيما الانتحار بطلق ناري غالباً في بالعقد الرابع، بينما أكثر حالات التسمم في العقد السادس من العمر.
وتجاهل المسؤول الطبي في حكومة النظام السبب الرئيس وراء حالات الانتحار، زاعما أن السبب الأساسي هو انكسار معاوضة نفسية، وعدم تمكن الشخص من تحمل الموقف كالفشل الدراسي أو العاطفي، أو فشل مالي قد يصل لمرحلة إنهاء الحياة.
وادعى أن هناك سرية للتحقيقات في أي قضية ولا يوجد تستر على حالات الانتحار، لافتا النظر إلى أن الأمر متروك للتحقيق ليأخذ مجراه، ولا يتم التصريح في لحظة الوقوع، وهناك لغط كبير يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وحتى من المؤيدين للنظام، تصريحات المسؤول الطبي، معتبرين أن “مصطلح المعدل الطبيعي هو خاطئ ويدل على تسويغ لحالات الانتحار”، وأضاف آخرون “سابقا لمنكن نسمع عن حالات الانتحار، إلا بالصدفة، أمّا اليوم فهناك حالات انتحار كثيرة خاصة بين الشباب الكاره لحياته ومستقبله”.
وتساءل آخرون لماذا لم يذكر المسؤول الطبي الأسباب الأخرى والهامة وراء الانتحار مثل “عدم تحمل المنتحر للفقر، أو عدم تحمله للبر لأنه لا يملك ثمن (بِدون مازوت)، أو لأن الشخص تم ظلمه وفصله من عمله ولم يعد يملك ما يعيل أسرته”؟
وخلال الأيام القليلة الماضية، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بأنباء غير مؤكدة عن حالات انتحار وقعت في مناطق سيطرة النظام، في حين أن معظم الحالات كان ضحاياها شباب في مقتبل العمر.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمات اقتصادية متعددة، أبرزها انهيار الليرة السورية لمستويات غير مسبوقة، بعد أن وصل سعر صرف الدولار إلى 4000 ليرة سورية، يضاف إلى ذلك أزمات الخبز والمازوت والدواء، وغيرها من الأزمات.
