بالرغم من الطابع الأمني الذي يفرضه النظام على مدينة دير الزور شرقي سوريا، عن طريق الأجهزة الأمنية المتعددة التي أنشأت لهذا الغرض، إلا أنها في الوقت الراهن عاجزة عن بسط نفوذها بشكل كامل على المدينة، بسبب تواجد عدد من الميليشيات المحلية والأجنبية التي تنتمي لعدة أطراف.
وقال مراسلنا، إنه “دور جهاز الشرطة المدنية بدأ بالتراجع أمام السلطة الممنوحة لعناصر تلك ميليشيا الدفاع الوطني وقادتها، وذلك منذ تأسيسها في عام 2013، وذلك لقاء مشاركتها في الحرب ضد الشعب السوري”.
وأشار إلى أن “ملامح السلطة والنفوذ لميليشيا الدفاع الوطني، بدأت بالظهور بشكل واضح خلال الأشهر الماضية، نتيجة الضعف الكبير الذي تعاني منه أجهزة النظام الأمنية، خصوصاً في ظل حالة الفلتان الأمني التي تضاعف من معاناة المواطنين، منذ إعلان النظام وحلفائه فرض السيطرة الكاملة على مدينة دير الزور، عقب انسحاب تنظيم داعش منها في أواخر عام 2017”.
وذكر أن “عناصر الميليشيا تتعمد بشكلٍ متكرر، إهانة دوريات الأمن الجنائي والشرطة، عبر التعدي عليها وخرق القوانين التي يحاول النظام من خلالها فرض الشرعية لوجوده في المدينة”.
حيث قام بعض عناصر “الدفاع الوطني” بإطلاق النار على دورية تابعة للأمن الجنائي في حي “طب الجورة” مؤخراً، بعد دخول الدورية إلى الحي من أجل اعتقال أحد عناصر الميليشيا بتهمة ترويج المخدرات.
ووفقا لمراسلنا، فإن “الدورية الأمنية هربت من الحي، دون إلقاء القبض على الشخص المطلوب، أو حتى الرد على مصادر النيران التي استهدفت سياراتها بشكل مباشر”.
وقال أحد سكان الحي لمنصة SY24، إن “عدد كبير من سكان الحي ينتمون لميليشيا الدفاع الوطني، ويعملون في ترويج المخدرات وبيعها في مدينة دير الزور”.
وبين أن “المدينة صغيرة، لهذا من السهل على جميع السكان التعرف على عناصر الميليشيا، ومعظمهم لديه سوابق وجرائم، وكانوا في سجون النظام قبل إطلاق سراحهم لقتل أبناء سوريا بسبب مطالبتهم بالحرية والكرامة”.
وأضاف المواطن أن “السكان يشفقون أحياناً على عناصر الشرطة المدنية، وتحديداً عندما تتم إهانتهم من قبل عناصر الدفاع الوطني وبقية الميليشيات الإيرانية المتواجدة في المدينة”.
وفي السياق، كشف مراسلنا عن قيام مجموعة يتزعمها القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني المدعو “ضياء العلي”، بإعداد كمين لعناصر من الشرطة المدنية التابعة للنظام في حي “الجورة”، عقب محاولتها اعتقال أحد عناصره المسؤولين عن توزيع المخدرات في الحي.
وأكد المراسل، أن “عناصر الدورية تعرضوا إلى إصابات بالغة وكسور في أطرافهم، نقلوا على إثرها إلى المشفى العسكري، دون أن يتم محاسبة عناصر المجموعة المعتدية”.
وتفيد المعلومات الخاصة التي حصلت عليها منصة SY24 في وقت سابق، أن “المدعو ضياء العلي قيادي في الدفاع الوطني، ويعتبر من أبرز المقربين من فراس العراقية قائد الميليشيا في مدينة دير الزور، إضافة إلى أن العلي مطلوب للقضاء العسكري، بتهم قتل وسرقة وتهديد”.
يشار إلى القيادي المذكور يمارس حياته بشكل طبيعي بالرغم من الأحكام القضائية الصادرة بحقه، ويعمل في تجارة المخدرات لصالح “فراس العراقية” المحسوب على قيادة “الحرس الثوري الإيراني” في محافظة دير الزور.
