داهمت قوات أمنية تابعة للنظام السوري، مناطق متفرقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، واعتقلت عدة أشخاص وجهت لهم تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.
وقال مراسلنا في الغوطة الشرقية، إن “دوريات من فرع الأمن العسكري، داهمت عدداً من المحال التجارية في مناطق كفربطنا وسقبا، واعتقلت ستة أشخاص مساء الأحد الماضي”.
وفي التفاصيل، ذكر المراسل أن “الأمن العسكري اقتحم محلاً لبيع الذهب في بلدة كفربطنا، وتم القبض على مالكه بسبب حيازة عملات أجنبية”.
كما قامت دورية أخرى بمداهمة مستودع لبيع المواد الغذائية في “كفربطنا”، حيث تم اعتقال مالك المستودع وجميع العاملين فيه، بعد ضبط عدة أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي.
وأشار مراسلنا إلى أن “الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم من محالهم التجارية في مدينة سقبا وبلدة كفر بطنا، وُجهت لهم التهمة ذاتها، بالرغم من عدم ضبط أي نوع من العملات الأجنبية بحوزتهم”.
وتزامنت هذه الحملة مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية، حيث هوى سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوى له تاريخياً، ليسجل سعر الدولار الواحد في أسواق دمشق وحلب، حوالي 4 آلاف ليرة.
وفي كانون الثاني الماضي، كان الدولار الأمريكي يساوي 2800 ليرة في مناطق النظام السوري، إلا أن الليرة انخفضت بشكل كبير بعد طرح المصرف المركزي عملة ورقية جديدة من فئة الـ 5 آلاف.
يشار إلى أن دوريات تابعة لفرع أمن الدولة وفرع الأمن الجنائي، اعتقلت ثلاثة تجار من منازلهم في حي المزة ومساكن هنانو، كما قامت بمداهمة أسواق الحميدية وسوق الحمراء وسوق الصالحية واعتقال 5 تجار آخرين.
ووفقاً لمراسلنا فإن “أمن النظام صادر مبالغ مالية ضخمة من المواقع التي داهمها، ووجه للتجار الذين قام باعتقالهم تهمة العمل في مجال الحوالات المالية بغير الليرة السورية”.
يذكر أن النظام السوري أجبر العشرات من رجال الأعمال الموالين على دفع مبالغ مالية كبيرة له، وكان أبرزهم “رامي مخلوف” الذي فرض النظام الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، في الوقت الذي يشهد فيه مناطق سيطرة النظام أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى انتشار طوابير المواطنين أمام الأفران ومحطات الوقود، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
