أشعلت تصريحات أفاد بها مسؤول إيراني حول الدعم المالي المقدم من إيران للنظام السوري والتلميحات بأنه يجب إعادتها، غضب الحكومة الإيرانية معتبرة أن تلك التصريحات لا تمثل وجهة النظر الإيرانية.
وفي التفاصيل حسب ما وصل لمنصة SY24، قال المدعو “محسن رضائي”، والذي يشغل منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، والذي تزعم ميليشيا الحرس الثوري لمدة 16 عامًا، في لقاء مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، ونقلت تصريحاته عدة مصادر متطابقة، إن “إيران لن تدفع ريالا واحدا لدول المنطقة (سوريا والعراق) دون أن تتأكد من استلامه لاحقا”.
وأضاف “رضائي” أنه “من غير المعقول أن تقدم إيران الدعم لسوريا والعراق لتوفير الأمن ثم تكتشف أن باقي البلدان هي المستفيدة من الفوائد الاقتصادية نتيجة تحقق هذا الأمن”.
وشدّد على أنه “لابد أن تتواجد السلع الإيرانية وبقوة في الأسواق الإقليمية”.
وعلى الفور سارعت طهران للإعلان وعلى لسان وزارة خارجيتها، أن تصريحات “رضائي” لا تمثل وجهة النظر الإيرانية، وأن ما قاله “رضائي” يمثل وجهة نظره الشخصية، حسب زعمها.
وادعت الخارجية الإيرانية في بيان أن “إيران هرعت لمساعدة الحكومتين العراقية والسورية، بناء على مبدأ الأخوة لمحاربة داعش، إدراكا منا لخطر الإرهاب في المنطقة، عملت إيران على محاربة داعش بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية”.
وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤولون إيراني باستعادة الأموال الإيرانية من سوريا، ففي أيار/مايو 2020، دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران “حشمت الله فلاحت بيشه” إلى استرداد الأموال الإيرانية من النظام السوري، لافتا إلى أنه من حق الشعب الإيراني أن يعرف أين تصرف أمواله، في تصريحات جديدة وصفها مراقبون بـ “المثيرة للجدل”.
وكان الباحث في الشأن الإيراني “أحمد حسان” لـ SY24 ، إن “النظام الإيراني حاليا يواجه تهديدا شعبيا عاليا بخصوص الموازنات الخارجية، وهذا التهديد يستثمر سياسيا من التيار المحافظ الذي يمثله حشمت، لذا يأتي التصريح لتهدئة الشارع بأن هذه الأموال ستعود لأن المؤشرات على مظاهرات قادمة في إيران كثيرة”.
وفي العام 2019 زار “فلاحت بيشه” العاصمة دمشق، عندما كان رئيسا للجنة الأمن القومي الإيراني، وخلال لقائه برئيس حكومة النظام “عماد خميس” طالبه بأن يعيد نظامه الأموال التي أنفقتها إيران عليه.
وأشار إلى أن “تلك الأموال للشعب الإيراني، وينبغي تسويتها في العلاقات الثنائية بين البلدين”، مطالبا في الوقت ذاته عدم التمييز بين إيران وروسيا فيما يخص منح الامتيازات للسيطرة على المشاريع الاقتصادية والموارد الالية في عموم سوريا.
