كشفت مصادر موالية للنظام السوري، أن قوات أمن النظام ترفض السماح بدخول حتى “العمال السوريين” الموالين للنظام والقادمين من لبنان دون دفع الـ 100 دولار كرسم دخول للبلد.
ونقلت المصادر الموالية عن أحد هؤلاء السوريين قوله، إن “قرار تصريف 100 دولار يشكل عبئاً على كل شاب سوري يعمل في لبنان”.
وأشار إلى أن سعر تصريف الدولار يرتفع بشكل جنوني في لبنان حيث يبلغ 11 ألف ليرة لبناني، مبينا أن معدل الرواتب يتراوح بين 900 ألف والمليون و200 ألف ليرة لبناني.
وأكد أن ارتفاع سعر الصرف منع الشباب السوريين من زيارة سوريا، ومما زاد الطين بلة، حسب وصفه، هو المصاريف المطلوبة لفحصي “PCR” في سوريا ولبنان إضافة إلى عدة مصاريف أخرى.
وكشف أنه عندما أراد زيارة سوريا طلب منه الأمن اللبناني على الحدود التأكد من وجود الـ100 دولار بحوزته، قائلين له أن الأمن السوري لن يسمح له بالدخول بدونها وبالتالي سيظل عالقاً بين الحدود.
وكشف أيضا أن بعضاً من أقاربه حاولوا الدخول عبر نقطة الدبوسية في حمص، وقالوا أنهم لا يمتلكون الـ100 دولار فكانت الإجابة أنه سيتم توقيفه على الحدود قرابة اليومين قبل التأكد إن كنت فقيراً ام لا، مما دفعهم إلى تسديد الـ100 دولار والدخول.
وتحدث الشاب عن أوضاع السوريين الاقتصادية في لبنان، مشيرا إلى أن الرواتب التي يحصل عليها العامل السوري (إن وجد عملا) والتي تصل إلى حدود 900 ألف لبرة لبنانية أي ما يعادل 80 دولار، لا تكفي لشيء.
وبيّن أنه شخصيا يحتاج إلى ما يقارب 600 ألف ليرة لبناني شهرياً، كمصاريف الأكل والشرب والمواصلات إضافة لمصاريف أخرى، وأنه وفقا لسعر الصرف في لبنان، فهو يحتاج للعمل 7 أشهر ليجمع مبلغ 100 دولار.
وختم قائلا، إن “سأضطر للعيش 3 أشهر دون أكل أو شرب كي اتمكن من زيارة سوريا وأدفع الـ 100 دولار للدخول”.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، وجه أحد الموالين رسالة للنظام جاء فيها “مطلب وطن وشعب وكرامة مواطن ينادي الوطن السرعة في إلغاء قرار وزير المالية السابق السيد حمدان الذي يقضي بتصريف 100 دولار بسعر المركزي عند عودة السوري لبلده”.
وأضاف أن “المواطن ابن الوطن والشعب يستحق موقف الوطن منه أن يكون إلى جانبه، فهذا نداء وطلب من المعنيين بهذا الأمر لإنهائه عاجلا بطريقة تحفظ للمواطن مكانته وكرامته، فمن لا يعلم لن يعلم ماذا يذوق هذا المواطن من مرارة هذا القرار، والبعض يبحث عن من يساعده لجمع المبلغ رغم بساطته لأنه يريد الوطن الذي يفتديه بروحه ودمه وليس بمئة دولار يصرفها” وفقاً له.
وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات التابع للنظام السوري “ناجي النمير”، أن “على كل مواطن يريد الدخول إلى سوريا تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية ليتمكن من الدخول”، مؤكدا أن “التعليمات لدينا أن يعاد من لا يملك هذا المبلغ من حيث أتى”.
وفي 10 تموز/يوليو 2020، أصدر النظام السوري قرارا ألزم بموجبه السوريين ، بتصريف مبلغ وقدره 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً إلى الليرة السورية، وفقاَ لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، وذلك عند دخولهم إلى سوريا، الأمر الذي رأى فيه محللون أنه يندرج في إطار فرض الإتاوات على المواطنين.
