تشهد المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور شرق البلاد، مظاهرات شبه يومية، يطالب من خلالها السكان بتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الخدمات الضرورية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة.
كما يطالب الأهالي خلال احتجاجاتهم، “الإدارة الذاتية” التابعة لـ “قسد” بالتراجع عن عدة قرارات أصدرتها مؤخراً، والتي سببت اضراراً كبيرة للمواطنين والموظفين العاملين في المجالس المحلية والمؤسسات التابعة لها.
وفِي ريف دير الزور الغربي، خرجت مظاهرات كبيرة مؤخراً، تضمنها حرق للإطارات وقطع للطرق الرئيسية، بعد القرار الذي فصل بموجبه قرابة 250 موظفاً من عملهم ضمن المؤسسات العامة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
واتهم المتظاهرون “الإدارة الذاتية” بمحاربة أبناء ريف دير الزور في “لقمة عيشهم”، مهددين بمواصلة احتجاجاتهم ضد سياستها، لحين تنفيذ جميع مطالبهم وتحسين أوضاع المنطقة في مختلف القطاعات الصحية والخدمية.
في حين عمدت قوات “قسد” على مداهمة العديد من القرى والبلدات في ريف دير الزور الغربي، وشنت حملة اعتقالات طالت العشرات من المشاركين في المظاهرات التي خرجت ضدها في المنطقة.
كما يشهد ريف دير الزور الشرقي مظاهرات واحتجاجات ضد سياسة “قسد”، وضد القرارات التي أصدرتها “الإدارة الذاتية” بخصوص “التجنيد الإجباري”.
حيث نظم سكان قرى وبلدات منطقة “الشعيطات” في ريف دير الزور الشرقي، عدة وقفات احتجاجية ضد قرار الإدارة الذاتية الذي أصدرته سابقا بخصوص قانون التجنيد الإجباري للعاملين في القطاع التعليمي لديها.
كما احتج عدد من المعلمين وأبناء بلدة “أبو حمام”، لمطالبة “الإدارة الذاتية” بتحسين الأوضاع المعيشية للأهالي، وخفض أسعار المحروقات وتوزيعها بشكل عادل على المواطنين، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة، وإيقاف حملات التجنيد الإجباري التي تنفذها قوات “قسد” ضد أبناء المنطقة والعاملين في المجالس المحلية التابعة لها.
والجدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” في ريف دير الزور، تشهد في الآونة الأخيرة حراكاً شعبياً كبيراً ضد السياسة المتبعة تجاه الأهالي، في ظل حالة الفلتان الأمني وتزايد عمليات الاغتيال التي تنفذها خلايا تابعة لتنظيم “داعش” في المنطقة.
