أعلنت كندا وهولندا أنهما ستتخذان خطوات إضافية لمحاسبة النظام السوري، على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية الكندية والهولندية، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أنه بعد 10 سنوات من الاحتجاجات في سوريا وما تلاها من قمع عنيف، لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا.
وأضاف البيان المشترك أن السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيميائية، مبينا أن النظام السوري قام بقمع وحشي ومنهجي وارتكب جرائم ضد شعبه، مسببا معاناة لا يمكن تصورها.
وأشار البيان إلى أنه على مدى العقد الماضي، يقدر أن أكثر من 200 ألف مدني سوري لقوا حتفهم في الصراع، وفُقد 100 ألف شخص آخر، ونزح أكثر من 6 ملايين سوري، الذين فقدوا كل شيء تقريبا، وفرّ 5.5 مليون إلى جميع أنحاء العالم.
وأكدت كندا وهولندا أنه في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، أنهما ستتخذان معا خطوات إضافية لمحاسبة النظام السوري، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص، وستحاسبان “نظام الأسد” على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، وستطالبان بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة.
وأكدت كندا وهولندا أيضا، أنهما ملتزمتان بالقيام بمحاولة حل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات، وفي حال لم ينجح ذلك فإنه سيتم التوجه نحو اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدتا دعوتهما من جديد لإحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعوتهما المجتمع الدولي وجميع الدول إلى دعم جهود المساءلة في سوريا والانضمام إلى الجهود التي تبذلها كندا وهولندا ضد النظام السوري.
ومطلع آذار/مارس الجاري، طالبت وزارة الخارجية الكندية، المجتمع الدولي، إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تحصى، والتي ارتكبها منذ عام 2011.
وأضافت الخارجية الكندية في بيان، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، أن هذه الانتهاكات شكلت أساسا لطلب مماثل من هولندا في 2020، وتم توثيقها جيدًا من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن النظام السوري.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، أعلنت هولندا عن التوصل لآلية لمحاسبة النظام السوري في محكمة العدل الدولية بـ “لاهاي”، وذلك على جرائمه المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفي 18 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت هولندا عزمها رفع دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية في “لاهاي”، لمعاقبته على ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين”.
وكانت حكومة النظام هاجمت هولندا على تلك الخطوة، متهمة إياها بدعم الإرهاب قائلة إن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين”.
وكان رئيس “هيئة التفاوض السورية”، أنس العبدة، أكد في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، على أهمية التحركات الكندية الأخيرة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، مضيفا أن ” تحقيق العدالة ومحاسبة النظام ضرورة ملحة لإنهاء معاناة السوريين”.
