تواجه أسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري “بشار الأسد” محاكمة محتملة قد تكلّفها تجريدها من الجنسية البريطانية، بعد أن فتحت شرطة لندن تحقيق أولي بشأن أدلة تثبت تحريضها على أعمال إرهابية خلال العشر سنوات الأخيرة من الثورة السورية.
ووفقاً لصحيفة “التايمز” البريطانية فقد فتحت السلطات التحقيق بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.
وبينما تستبعد الصحيفة مثول زوجة الأسد أمام المحكمة في بريطانيا، تشير إلى إمكانية صدور نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، ما قد يمنعها من السفر خارج سوريا تحت تهديد تعرضها للاعتقال.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى عقدٍ من الزمن، استهدفت قوات النظام السوري المناطق المدنية بما فيها المشافي والمدارس بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية وقذائف المدفعية.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأسد”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
وسبق أن وصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جويل رايبورن”، “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بـأنها تحولت إلى “زعيمة مافيا”، معربا عن اعتقاده بأن النظام السوري سينهار سريعا.
وقال “رايبون”، إن “مستقبل عائلة الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري، ولكنه يتوقع عدم اختيار المواطنين لاستمرار هذه العائلة في الحكم، وأن قدرة النظام حاليا على الاستمرار أصبحت أضعف، ولا يجب أن يتفاجأ الجميع إذا بدأ بالانهيار بسرعة”.
وفي أواخر شهر ديسمبر العام الماضي، طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهما يحملان الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم.
الجدير بالذكر أن أسماء الأسد تبلغ من العمر 45 عاماً، وكانت طالبة سابقاً في لندن، درست في كلية كينجز كوليدج بلندن، وانتقلت إلى سوريا بعد زواجها من رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2000 ومنذ ذلك الحين، تعمل على إنشاء إمبراطوريتها التجارية و”الخيرية” وإلقاء الخطب الداعمة لقوات النظام السوري.
