فرضت بريطانيا، اليوم الإثنين، عقوبات جديدة على النظام السوري، استهدفت عدد من الشخصيات في حكومته ومن الداعمين له، وعلى رأسهم وزير الخارجية، المدعو “فيصل المقداد”، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للثورة السورية.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية دومينيك راب، وحسب ما وصل لمنصة SY24، أعلن فيه فرض عقوبات على ستة من حلفاء النظام السوري بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون.
واستهدفت العقوبات البريطانية كلا من مستشارة رأس النظام السوري “بشارالأسد”، التي تدعى لونا الشبل.
واستهدفت العقوبات أيضا، المدعو ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء، والضابط في قوات النظام زيد صلاح.
وأوضح “راب”، أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر وذلك بسبب مسؤولية “نظام الأسد عن الاعتداءات الكبيرة على الشعب السوري”.
وأضاف أن “النظام السوري عرّض الشعب السوري على مدار عقد كامل للوحشية بسبب مطالبتهم بالإصلاحات بطريقة سلمية”.
المدرجون على قائمة العقوبات الجديدة:
1. فيصل مقداد: وزير الخارجية. تم تعيينه في نوفمبر 2020. كوزير خارجية، يتقاسم المسؤولية عن قمع النظام السوري العنيف ضد السكان المدنيين.
2. لونا الشبل: مستشار الرئيس الأسد وعضو بارز في دائرته الداخلية. بصفتها مستشارة إعلامية لبشار الأسد، تدعم النظام السوري الذي يعتمد على التضليل وعدم حرية الإعلام في قمع السكان المدنيين، كما ترتبط بالنظام السوري من خلال دورها كمستشارة.
3. يسار إبراهيم: رجل أعمال وممول أعمال بارز ومؤثر للرئيس الأسد، يعمل عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.
4. محمد براء القاطرجي: رجل أعمال بارز ومؤثر يعمل عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.
5. اللواء مالك علياء: اللواء وقائد الحرس الجمهوري، مسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات تحت قيادته، وخاصة خلال تزايد العنف ضد الهجمات على شمال غرب سوريا في عام 2019-2020.
6. اللواء زيد صلاح اللواء: قائد فيلق الجيش السوري الرابع، وسابقا شغل قائد الفرقة 30 للحرس الجمهوري، مسؤول عن القمع العنيف للمدنيين من قبل القوات تحت قيادته، وخاصة خلال تزايد العنف ضد إدلب وحماة الذي بدأ في نيسان 2019.
وأمس الأحد، أعلنت صحيفة “التايمز” البريطانية أن السلطات البريطانية فتحت تحقيقا بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير لنفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.
وتؤكد التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن أسماء مذنبة بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام السوري.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأسد”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
ومطلع العام الجاري، أدرج الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية في حكومة النظام “فيصل المقداد” على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، أن “المقداد” يتشارك المسؤولية في انتهاكات النظام بحق السوريين باعتباره وزيرا للخارجية، لذلك تقرر إدراجه على قوائم العقوبات ومنعه من دخول أراضيه.
وكانت أكدت بريطانيا، نهاية 2020، استمرارها بفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه خارج إطار الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة الضغط عليه من أجل الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية التي ينادي بها كل السوريين.
