اعترف النظام السوري أنه تمكن وعبر فرع الأمن الجنائي التابع له، من مصادرة أكثر من 60 مليون ليرة سورية من عصابة تمتهن التعامل بغير الليرة السورية، وتسليم تلك المبالغ للمصرف المركزي بدمشق، في حين أعرب كثيرون عن غضبهم مشيرين إلى أن هذه الأموال عبارة عن حوالات قادمة للسوريين الذين يواجهون ظروفا اقتصادية سيئة.
وفي التفاصيل التي رصدتها منصة SY24، ادعت قوات من النظام أنه في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية، تم إلقاء القبض على عشرة أشخاص في مدينة دمشق.
وزعمت أن العملية تمت أثناء قيام الـ 10 أشخاص بالتعامل بغير الليرة السورية، مضيفة أنها صادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من ستين مليون ليرة سورية.
وأشارت إلى أنه “تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض، عليهم وسلمت المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً”.
وسخر عدد كبير من رواد منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومن بينهم حتى موالين للنظام من هذه الخطوة لدعم خزينته المنهارة، مشيرين إلى أن المبلغ المصادر الـ 60 مليون، لا يساوي حاليا سوى 15 ألف دولار، معتبرين أن الأمر لا يعتبر إنجاز.
في حين أعرب آخرون عن غضبهم مرجحين أن تكون المبالغ ربما تكون حوالات قادمة من الشباب الذين يعملون في الخارج والذين يرسلونها لدعم أهاليهم في ظل الظروف الصعبة.
وقال آخر في ذات السياق إنه “من المفترض أن تسمح حكومة النظام بمكاتب تتعامل بالدولار وأي عملات أخرى، من أجل التسهيل على الأبناء الذين يرسلون لأهاليهم المساعدة المالية التي تعينهم في ظل الفقر الذي يعانون منه”، مضيفا أن “الشعب مات من الجوع، فأنا موظف وراتبي 70 ألف ليرة في حين أن إيجار منزلي هو 50 ألف ليرة، وفي حال لم يقم أحد بمساعدتي من أصدقاء أو أقارب كل فترة وأخرى، فمن المؤكد أننا سنعمل في الممنوع (استقبال حوالات بشكل غير قانوني)”.
ومطلع العام الجاري 2021، أظهر استطلاع للرأي نشره موقع “الاقتصادي” الموالي للنظام، أن نحو 70% من الأسر السورية تعتمد على الحوالات الخارجية لتأمين متطلبات معيشتها الرئيسية، و5% من الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية، ونحو 30% لديها عملا إضافيا يعيلها في تأمين مورد مالي.
ومنتصف العام الماضي 2020، اتهم المصرف المركزي التابع للنظام السوري من يقوم بتسليم الحوالات الخارجية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام بأنهم على ارتباط مع تنظيمات إرهابية، محذرا المواطنين من مغبة استلام أي مبالغ مالية من أشخاص مجهولي الهوية وفي الطرقات العامة، تحت طائلة الملاحقة قضائيا بتهم تمويل الإرهاب.
