أعلنت اليابان أنها مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، لكنها ربطت هذه المساهمة بإحراز تقدم في العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254.
جاء ذلك على لسان المنسق الياباني لشؤون سوريا أكيرا إيندو، في بيان حسب ما وصل لمنصة SY24 من تفاصيل، والذي وصف الوضع الإنساني في سوريا بأنه “بات أكثر قسوة”، وأن العملية السياسية لم تشهد أي تحركا.
وأضاف المسؤول الياباني أن “الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة قبل انتهاء ولاية بشار الأسد في تموز المقبل، لا بد أن تُعقد بمشاركة جميع السوريين وبتفهم المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أنه “مع حلول الذكرى العاشرة للحرب السورية، لم يتم بعد التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبات الوضع الإنساني أكثر قسوة على نحو متزايد، كما أن العملية السياسية لم تشهد تقدماً بعد”.
ونقل المسؤول الياباني قلق بلاده قائلا “يساور اليابان القلق، حيث نشهد ركوداً طويلاً وفقداناً للزخم إزاء تسوية الأزمة، ومن منظور تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد في الشرق الأوسط، لا يجوز التخلي عن الشعب السوري في ظل الظروف الراهنة غير المستقرة”.
وأكد المسؤول الياباني أن “السلام والاستقرار الدائمين في سوريا لا يمكن تحقيقهما بالسبل العسكرية، ولا يمكن التوصل إليهما دون حل سياسي عبر تقدم العملية السياسية بما ينسجم مع 2254”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أصدروا في وقت سابق من العام 2020، بيانا أكدوا فيه على عدم مشاركتهم في إعادة الأعمار، ما لم تبدأ عملية سياسية حقيقية في سوريا، شرط أن تكون ذات مصداقية.
وقبل أيام، أكدت منظمة “هانيدكاب إنترناشونال” الفرنسية، أن إعادة إعمار سوريا “ستستغرق أجيالا عدة”، مشيرة إلى أن ملايين السوريين لا يمكنهم العودة إلى ديارهم بسبب الدمار الهائل، في تصريح جديد صادم حول الأوضاع في سوريا، وفق مراقبين.
ووثقت المنظمة “225 ألف استخدام للأسلحة المتفجرة بين عامي 2012 و 2019 في حلب وإدلب وضواحي دمشق خصوصاً”، ولفتت إلى أن “ما بين 10 و30% من الوسائل المستخدمة في عمليات القصف هذه لم تنفجر، ما يقود إلى مستوى غير مسبوق من المخلفات التفجيرية التي تُضاف إليها الألغام والعبوات يدوية الصنع، إلخ”.
