أعلنت “هيئة الاقتصاد” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في مدينة الرقة، أنها ستقوم بإغلاق جميع المحال التجارية والأفران التي لا تلتزم بالأسعار التي حددها “مجلس بلدية الشعب”، وذلك بعد تسيير عدة دوريات في أسواق المدينة.
وقالت وسائل إعلام محلية تابعة لـ “قسد”، إن دائرة “حماية المستهلك” التابعة لـ “لجنة الاقتصاد” أغلقت عدداً من المحال التجارية والأفران السياحية بـ “الشمع الأحمر”، وذلك بحجة مخالفتها للتعليمات التي أصدرها “مجلس بلدية الشعب” في الرقة.
وكانت “بلدية الشعب” قد حددت في وقت سابق هامش الربح الذي يتوجب على جميع المحال التجارية والأفران السياحية الالتزام به، بحيث لا يتجاوز 20 بالمئة للمواد الغذائية، و 30 بالمئة للخضراوات.
في حين اشتكى عدد من أهالي مدينة الرقة التي تقع تحت سيطرة قوات “قسد” من قيام دائرة “حماية المستهلك” بإغلاق المحال التجارية والأفران التي “لا يملك أصحابها واسطة لديها”، على حد قولهم.
حيث أشار المواطن “مسعود” إلى عدم قيام دائرة حماية المستهلك بإغلاق بعض الأفران التي لا تقدم مادة الخبز بجودة جيدة، كون “أصحابها يملكون واسطة لدى قسد”، على حد تعبيره.
وفي حديث مع منصة SY24، قال “مسعود”، إن “فساد دائرة حماية المستهلك لا يختلف عن الفساد الموجود لدى بقية دوائر قسد في الرقة، فالواسطة تحميك من الشمع الأحمر حتى لو قمت ببيع مواد منتهية الصلاحية”.
وأضاف أن “هناك أفران تنتج الخبز بجودة سيئة وهناك أفران تبيع الطحين المخصص لها وهناك تجار كبار لا يستطيع أحد الاقتراب منهم، فقط لأنهم مدعومون من قسد”.
وفي السياق ذكرت بعض المصادر المحلية في مدينة الرقة تقاضي عدد من أفراد دائرة حماية المستهلك رشاوى من التجار الكبار في المدينة مقابل عدم الاقتراب منهم.
وبينت المصادر قيام هؤلاء التجار باحتكار بعض المواد الغذائية في مخازنهم وبيعها في الأسواق بكميات قليلة وبأسعار مضاعفة، دون أن تتم محاسبتهم من قبل “دائرة حماية المستهلك”.
هذا وتشهد مدينة الرقة ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية مع اختفاء بعضها من السوق، وذلك بسبب هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز مؤخراً حدود الـ 4000 ليرة.
ويعاني السكان في مدينة الرقة التي تسيطر عليها قوات “قسد” من انتشار كبير للفساد بين موظفي الدوائر الخدمية والمؤسسات العامة التي أنشأتها “الإدارة الذاتية” في المدينة، منذ انسحاب تنظيم “داعش” منها في أواخر عام 2017.
