في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في دير الزور، حذر الأهالي من تلف المحصول الزراعي لهذا العام، وطالبوا بضرورة إعادة التيار الكهربائي المخصص للخدمة.
وبحسب مصادر محلية في دير الزور، فإن “المزارعين في تلك المناطق يعتمدون على التيار الكهربائي النظامي في عملية ري المحاصيل الزراعية، وذلك بسبب فقدان مادة المازوت التي تستخدم لتشغيل محركات ضخ المياه”.
وذكرت المصادر أن “التيار الكهربائي النظامي كان يعمل في بداية الموسم بشكل جيد، إلا أنه شهد في الفترة الماضية انقطاعات متكررة مما يهدد بتلف المحاصيل الزراعية لهذا العام”.
وشدد الأهالي على ضرورة عمل الجهات المعنية على إعادة التيار الكهربائي النظامي وبشكل مستمر، أو تأمين مادة “المازوت” بأسعار مخفضة للمزارعين والفلاحين، من أجل تشغيل محركات ضخ المياه.
في حين، رفع عدد من الفلاحين العاملين في ريف دير الزور الشرقي شكاوى إلى مديرية الطاقة التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، بخصوص ضرورة إعادة التيار الكهربائي المخصص للخدمة.
بينما اتهم عدد من الفلاحين “الإدارة الذاتية” بإهمال المنطقة، من أجل إيصال التيار الكهربائي المخصص للخدمة إلى المقرات العسكرية، وبعض المنازل العائدة لقياديين عسكريين من “قوات سوريا الديمقراطية”.
وقال المزارع “سالم” في تصريح خاص لمنصة SY24، إن “مسؤولية التلف الذي قد يلحق بالمحاصيل الزراعية في ريف دير الزور هذا العام، تتحملها الإدارة الذاتية وإدارة المجالس المدنية الفرعية التابعة لها”.
وأضاف أن “التيار الكهربائي المخصص للخدمة كان يخدمنا بشكل جيد في عملية الري، على الرغم من انقطاعه لبعض الفترات”.
وأشار “سالم” في حديثه، إلى أن “التيار الكهربائي المخصص للخدمة وضع من أجل المؤسسات الخدمية مثل المشافي وإنارة الشوارع وأيضاً توفير المياه المخصصة لري المحاصيل الزراعية، وفي حال انقطاعه فإن ذلك يهددنا جميعاً بخسارة كبيرة لن تعوض”.
ويعاني القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية، من عدة مشاكل، أبرزها الصعوبة في تأمين البذار والسماد الخاص بالأراضي الزراعية، إضافة إلى مكافحة الآفات الحشرية التي قد تصيب المحاصيل الزراعية.
كما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، نقصاً حاداً في مادة “المازوت” التي يعتمد عليها لتشغيل محركات الضخ، وتأمين المياه الصالحة لري المحاصيل الزراعية.
وتعتبر محافظة دير الزور الواقعة في شرق سوريا، غنية بالبترول، كونها تضم العشرات من آبار النفط والغاز، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية المنتجة للقمح والشعير.
