صادق “مجلس الشعب” التابع للنظام السوري على مشروع قرار جديد خاص بضريبة “البيوع العقارية” ليصبح قانوناً نافذاً باستثناء المبيعات التي تمت قبل نفاذ القانون.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام السوري إن القانون ينص على أن تُقدّر الضريبة 1% للعقارات السكنية والأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي والأسطح في العقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي، 3% للعقارات غير السكنية.
وتضمن القانون الجديد أيضاً اشتراط إتمام عملية بيع العقار السكني بإيداع مليون ليرة من المالك أو وكيله أو خلفه وتجميد 500 ألف ليرة في البنك لمدة ثلاثة شهور، كما يمنع بيع أو فراغ سيارة أو عقار دون قيام البائع أو خلفه أو وكيله بإيداع مبلغ 5 ملايين ليرة سورية لدى البنك العقاري.
واعتبر وزير المالية في حكومة النظام السوري “كنان ياغي” أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، مما يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله.
وأضاف أنه سوف تُشكل لجان مركزية ورئيسة وفرعية لتحديد القيمة الرائجة عند حساب الضريبة على البيوع العقارية، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.
وبحسب القانون، يحظر على أي جهة مختصة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
كما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى.
ويرى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القانون تم إقراره لدعم خزينة النظام السوري المتهالكة، ولمحاولة الاستفادة من سوق العقارات الذي قد يدرّ الملايين إلى النظام السوري.
