أعربت واشنطن عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها النظام السوري، مشيرة إلى أن “فظائع الأسد” مستمرة منذ عشر سنوات وبلا هوادة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت على نسخة منه منصة SY24، ونشرته أيضا “سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق” على حسابها في “فيسبوك.
وذكر البيان أن “تقرير حقوق الإنسان السنوي للعام 2020” والذي تصدره الخارجية الأمريكية، يدل على أن منحنى خط حقوق الإنسان في سوريا يستمر في التحرك في الاتجاه الخاطئ، ونرى ذلك في عمليات الإعدام والاختفاء القسري والتعذيب التي يمارسها النظام السوري، فضلاً عن هجماته المستمرة على المدارس والأسواق والمستشفيات.
وتطرق تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأمريكية، إلى الهجمات العسكرية التي وقعت الأسبوع الماضي في الشمال السوري، وأشارت إلى أن “النظام السوري قتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان – أبناء عم 10 و12 عامًا – في غارة على مستشفى الأتارب في ريف حلب الغربي”.
وأكد التقرير أن “فظائع الأسد ضد الشعب السوري استمرت بلا هوادة ، وهذا العام يصادف عشر سنوات من نضالهم للعيش بكرامة وحرية”.
وفي 21 آذار/مارس الماضي، تعرضت إحدى النقاط الطبية في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري، ما أدى لمقتل وجرح عددٍ من المدنيين، معظم المصابين من الكادر الطبي.
وقال مراسل SY24 رامي السيد، إن 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل قُتلوا بمجزرة مروعة جراء القصف، كما أصيب 15 آخرين معظمهم من الكادر الطبي بجروح، بينهم مدير صحة حلب الدكتور “نوار كردية” وتم نقلهم إلى المشافي الميدانية القريبة من الحدود السورية التركية.
وقال الدفاع المدني السوري على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” إن المشفى الذي تعرض للقصف خرج عن الخدمة.
وفي الفترة ذاتها، استهدفت روسيا بغارات جوية من طيرانها الحربي، قافلة مساعدات عند معبر باب الهوى الحدودي، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية وحرائق كبيرة، ما دفع ناشطين وفعاليات مدنية وثورية لإطلاق وسم هاشتاغ “بوتين قاتل”.
وفي 23 آذار/مارس الماضي، أدانت واشنطن وبشدة، مساء الإثنين، القصف والغارات الجوية على الشمال السوري، والتي تسببت بمقتل عدد من المدنيين وخروج مشفى في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي عن الخدمة، إضافة لاستهداف كراج للسيارات عن معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مطالبة بوقف العنف الممارس على تلك المناطق.
وحذّرت واشنطن في بيانها أنه “يجب ألا يكون المدنيون، بمن فيهم أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية، هدفًا لعمل عسكري على الإطلاق، ولا بدّ لهذا العنف أن يتوقف، ونحن نكرّر دعوتنا لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني”.
