يعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من أزمة مواصلات خانقة، حيث تشهد معظم المناطق غياباً تاماً لوسائل النقل، ما أدى لحدوث تجمعات ضخمة في ظل الانتشار الواسع لفيروس “كورونا”.
وتفيد الأنباء الواردة من مناطق سيطرة النظام، بأن وسائل النقل العامة شبه معدومة، ويضطر مئات المواطنين وتحديداً الموظفين في المؤسسات الرسمية وطلاب الجامعات والمعاهد، للوقوف في الطرقات لساعات طويلة.
وذكرت مصادرنا، أن “أزمة المواصلات الأخيرة ضمن مناطق سيطرة النظام، سببها فقدان المحروقات وعدم توفرها في محطات الوقود”.
وقال مراسلنا في دمشق، إن “عشرات المواطنين يضطرون للنوم في الطرقات، بسبب عدم توفر وسائل النقل والانتظار لساعات طويلة في الطرقات”، مشيراً إلى أن “المواطنين لا يمكنهم استخدام وسائل النقل الخاصة، بسبب الارتفاع في أجورها”.
وأوضح أن “المئات أصيبوا بفيروس كورونا، نتيجة الازدحام الشديد وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية”، مشيراً إلى أن “آلاف الإصابات سجلت خلال الأيام الأخيرة فقط، ومعظم المشافي مكتظة بمرضى كورونا”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لعشرات المواطنين الذين اضطروا للتنقل عبر “شاحنة” صغيرة في مدينة حلب، بسبب عدم توفر وسائل النقل.
يشار إلى أن النظام السوري استغل الأزمة التي تشهدها قناة السويس “أحد أهم الممرات المائية في العالم”، للتغطية على أزمة المحروقات التي تعيشها مناطق سيطرته، وأعلنت وزارة النفط في 28 آذار/مارس الماضي، أن أزمة المحروقات ستبقى مستمرة، وتقنين الكهرباء سيزيد عما كان عليه سابقاً.
وبرر الأزمة الأخيرة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرته، بأن أزمة قناة السويس انعكست على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل نفط ومشتقات نفطية.
وتعليقا على ذلك أعرب عدد من الموالين عن سخطهم بالقول: “نفهم أن الحصار والعقوبات لا دخل لها، وعندما تعود قناة السويس للعمل تشهد أوضاعنا انفراجا ملحوظاً؟!”، في حين سخر آخرون بالقول: “إنها جزء من المؤامرة الكونية الكبرى على اقتصاد البلد”، وأضاف آخرون “نفهم منكم أن كميات البنزين كانت متوافرة بكثرة في بلدنا قبل جنوح السفينة عند قناة السويس؟!”، وأجمع كثيرون أن بيان وزارة النفط هو”عذر أقبح من ذنب!”.
