شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، ارتفاعاً كبيراً في أسعار مواد البناء، جراء القرار الأخير الذي أصدرته مؤسسة التجارة الداخلية التابعة للنظام.
وتزامن قرار الوزارة الذي ينص على رفع أسعار مواد البناء، مع بدء بتطبيق القانون رقم 3، والذي ينص على هدم وإزالة المنازل والمباني الآيلة للسقوط في أحياء دير الزور التي يسيطر عليها النظام وميليشيات إيران منذ انسحاب تنظيم داعش منها في نهاية عام 2017.
وذكرت مصادر محلية، أن عمليات البناء توقفت بشكل مفاجئ بعد قيام العديد من التجار بإيقاف عمليات بيع مادة “الأسمنت” للأهالي، لرفع أسعارها، مشيرةً إلى أن احتكار المادة بدأ بعد زيادة الطلب عليها بسبب إقدام عدد كبير من المواطنين على ترميم منازلهم المتضررة جراء القصف.
وأوضحت المصادر أن ثمن طن الأسمنت عيار 32، الذي حددته مؤسسة التجارة الداخلية التابعة للنظام بلغ 150 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الأسمنت عيار 42 نحو 180 ألف ليرة سورية”.
وأشار مدني يقيم في مدينة دير الزور، إلى أن “عمليات صيانة وترميم المنازل ستتوقف بشكل كامل في، بسبب فقدان مواد البناء الضرورية لذلك”.
وقال المدني “أبو أحمد” في حديث خاص لمنصة SY24، إن “هذه هي المرة الرابعة التي يرفع فيها النظام السوري أسعار مواد البناء، وكأنه يخبرنا أن نترك منازلنا مدمرة”.
وأضاف: “لا أعلم من يضع القوانين ولكنها تأتي عكس ما يتمناه المواطن، أقصد أنهم أبلغونا بضرورة ترميم المنازل ومن ثم رفعوا سعر الأسمنت، أظن أن الفكرة قد وصلت”.
حيث اتهم عدد من المواطنين حكومة النظام، بأنها تعمدت رفع سعر الأسمنت في هذه الفترة، وذلك من أجل منع المواطنين من إعادة ترميم منازلهم، بعد البدء بتنفيذ القرار رقم \3\ في دير الزور.
يشار إلى أن حكومة النظام طالبت المواطنين في مدينة دير الزور، بإعادة ترميم المنازل المتضررة خلال فترة زمنية “لا تتجاوز الأسبوع”، دون توضيح أسباب ذلك.
الجدير بالذكر أن نسبة المنازل المتضررة في مدينة دير الزور، تبلغ حوالي 90%، الأمر الذي يهدد بإزالة أحياء كاملة من قبل قوات النظام بهدف الاستيلاء عليها.
