أطلق ناشطون وحقوقيون سوريون، حملة إلكترونية عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع الحملات عبر الإنترنت، للضغط على الحكومة الدانماركية التي تعتزم سحب الإقامات من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا على اعتبار أن بعض المناطق فيها باتت آمنة.
وجاء في نص العريضة التي دعا الناشطون للتوقيع عليها ضمن الحملة التي حملت عنوان “سوريا غير آمنة بسبب النظام السوري المجرم والديكتاتور الأسد”، أن “الدنمارك التي تثابر على تشتيت وتفرقة ما تبقى منّا، من خلال قرارتها التعسفية التي تدفع إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، بادية بمحافظة دمشق وريفها تحت ذريعة أن دمشق آمنة، وستليها عدة محافظات أخر في الأشهر القادمة”.
وأشار الناشطون إلى أن الدانمارك ومن خلال تلك الخطوة، تضرب بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة، و”تحاول شرعنة النظام الديكتاتوري السوري لتصبح جذوره أقوى على الأرض، مع علمهم التام أن سوريا الآن بلد غير مٌستقل بل تحكمه حفنة من المرتزقة الروس والإيرانيين”.
ودعا الناشطون الجميع إلى “التكاتف في مقاومة هذه القرارات التي تسببت بأزمات نفسية وصحية وصلت حد الوفاة”. ويهدف الناشطون من خلال تلك الحملة إلى إيصال صوتهم إلى الأمم المتحدة، للمطالبة إما بإلغاء هذه القرارات التعسفية، أو نقل ملفهم إلى الأمم المتحدة ليعاد توطين المتضررين والمهددين بسحب إقاماتهم من جديد.
وأمس السبت، تداول ناشطون خبر وفاة “وفاة اللاجئ السوري (أكرم بطحيش) في الدنمارك إثر نوبة قلبية، وذلك بعد تلقيه كتاب من إدارة الهجرة الدانماركية بسحب إقامته كونه من مدينة دمشق التي صنفتها الحكومة على أنها مدينة أمنة”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أكدت عدة مصادر متطابقة، ومن بينها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أن الدانمارك سحبت تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا وتعتزم إعادتهم إلى سوريا، بحجة أن “دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.
ونقلت المصادر أن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أعلن أنه “تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا”، وأنه قال “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”.
يشار إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقد النظام السوري ما يسمى “مؤتمر اللاجئين” في دمشق بدعم وإصرار روسي وسط غياب أي دعم غربي وأوروبي وحتى من دول أخرى تستضيف اللاجئين على أراضيها (باستثناء لبنان)، إضافة للرفض الواسع من الموالين أنفسهم والذين أعلنوا عن سخريتهم من انعقاده في وقت يعاني فيه المواطنون داخل مناطق سيطرة النظام من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تجعلهم يفكرون بالفرار خارج سوريا هربا من هذا الواقع المرير، على حد وصفهم.