حذّر المستشار القانوني “علي رشيد الحسن”، أن روسيا تساند النظام السوري وتعمل على أن يكون هو المستفيد الأكبر من المساعدات الأممية، وذلك من أجل سرقتها وحرمان المعارضين له منها.
كلام “الحسن” جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على ما نشرته صحيفة “تاغس شبيغل” الألماني، والتي ذكرت أن النظام السوري هو المستفيد الأكبر من المساعدات المقدمة للسوريين عن طريق الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن “أغلب المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تذهب لنظام الأسد وتقدر بحوالي 90% من حجم المساعدات الأممية”.
وكشفت الصحيفة الألمانية أن “منظمة (مديكو إنترناشونال) أوقفت أعمالها في سوريا بسبب الضغوطات التي تعرضت لها من قبل نظام الأسد”.
ونقلت عن “منظمة (آفاد تل وكوستر) شكاوى من الضغوط عليها أيضا من نظام الأسد الذي يريد توجيه المساعدات للمؤيدين و عوائل عناصره فقط”.
وأكدت الصحيفة أن “النظام وحلفاءه يريدون منع وصول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتهم، وخاصة منطقة إدلب”.
وبالعودة إلى تصريح المستشار القانوني “الحسن”، فأوضح أنه “نتيجة عربدة روسيا في مجلس الأمن واستخدام النقض الفيتو أكثر من مرة وإغلاق المعابر الحدودية التي تعتبر شريان الحياة، وضمن سياق الحرب الإنسانية في الشمال السوري، ومتابعة روسيا في سياستها من أجل أن يكون النظام السوري هو بوابة العبور الرسمية للمساعدات على كل الأراضي السورية، جعلت النظام السوري هو المستغيد الأكبر من المساعدات الأممية”.
وأضاف أن “روسيا تريد أن يكون النظام السوري هو من يوزع المساعدات، من أجل سرقتها وتوزيع الباقي على من تحت سيطرته وحرمان المعارضة منها”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، ذكرت أن “النظام الروسي لم يكتفي بإغلاق المعابر الحدودية عبر الاستخدام التعسفي للفيتو، بل امتد العنف نحو قصف وحشي على الآليات والمستودعات الإغاثية نفسها على طريق سرمدا – باب الهوى في شمال إدلب”.
وأكدت أن “هذا يثبت مجدداً أن النظام الروسي لا يقيم أي وزن للقانون الدولي، ومستمر في ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات في سوريا لدعم نظام حكم متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه”.
ونهاية آذار/مارس الماضي، أكدت واشنطن على ضرورة إعادة فتح المعابر الإنسانية كاملة أمام دخول المساعدات إلى السوريين، وأهما معبري باب السلامة واليعربية الحدودين، مؤكدة رفضها أي عملية استهداف تطال عمال الإغاثة ورفضها جعل المساعدات الإنسانية قضية سياسية.
يشار إلى أن روسيا اشترطت على مجلس الأمن، في كانون الثاني/يناير العام الماضي، تخفيض عدد نقاط الدخول إلى سوريا من أربع نقاط إلى اثنتين، كما أنّها خفّضت مدّة التفويض وجعلته لـ 6 أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق.
