أثار القرار الصادر عن النظام السوري بحق الشباب في محافظة درعا جنوبي سوريا، والقاضي بمنحهم تأجيلا إداريا عن الخدمة الإلزامية مدة عام كامل، الكثير من علامات الاستفهام، كما أنها شكلت صدمة لدى كثيرين.
والإثنين، صدر قرار إداري عن النظام يقضي بتأجيل جميع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من أبناء محافظة درعا لمدة عام كامل.
وأفاد مراسلنا في درعا، أنه تم تطبيق القرار قبل يومين، وتمكن من الحصول على صور خاصة تؤكد المباشرة بتطبيق القرار.
وأوضح مراسلنا أنه “حتى الآن لا توجد أسباب واضحة حول خلفية هذا القرار”، مبينا أنه “لا علم للجان المركزية بهذه الخطوة كما أنها ليست نابعة عن أي اتفاق”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة جاءت بناء على مقترح من أحد أعضاء مجلس الشعب”، مؤكدا أن “الأمر أتى مفاجئا للجميع”.
وأكد مراسلنا أن “الأفرع واللجنة الأمنية لم يكن لديها أي تفاصيل حول ماهية هذا القرار، وما حصل هو أن القرار وصل إلى شعب التجنيد والذي ينص بمنح تأجيل مدة عام كامل لجميع الشبان”.
ونقل مراسلنا عن عدد من الشبان، أن القرار هو بمثابة فرصة للشبان الراغبين بمغادرة مناطق النظام، هرباً من اعتقالهم وإجبارهم على القتال في صفوف جيش النظام.
يشار إلى أن محافظة درعا تشهد حالة من الفلتان الأمني، وسط عجز واضح من النظام والأطراف المسيطرة على المنطقة منذ العام 2018، عن ضبطها وإيجاد الحلول لها، يضاف إلى ذلك الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية والتهميش المتعمد من حكومة النظام.
الجدير ذكره، أنه نهاية العام 2020، كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة التابع للنظام السوري “حسين مخلوف”، عن خطة تعمل عليها حكومة النظام لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مبينا أن من بين التسهيلات الممنوحة لمن يود العودة هي منح تأجيل سنة لمن عليه خدمة إلزامية قبل أن يلتحق بها، إضافة إلى تسهيلات أخرى.
ويومي 11 و12 تشرين الثاني /نوفمبر 2020، عقد النظام السوري وبدعم روسي وإيراني ما أسماه “مؤتمر اللاجئين” لبحث عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وسط رفض دولي وغربي وحتى من الموالين أنفسهم لعقد المؤتمر.
