أكد خبير اقتصادي، أن كافة التعيينات في مؤسسات الدولة ومفاصلها باتت بيد “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، مبينا أن حرب النظام على مؤسسة الجمارك تأتي في هذا الإطار.
كلام الخبير الاقتصادي “محمد حاج بكري”، جاء في تصريح خاص لمنصة SY24، وتعليقا على قرار النظام إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلصين الجمركيين، إضافة إلى إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية في أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان، وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن، وتوقيف شخص يعمل لدى مديرية جمارك دمشق.
وقال “حاج بكري”، إنه “عبر عقود من الزمن كانت الجمارك ومن خلال المنافذ الحدودية الأكثر فسادا في سورية، وتعييناتها محسوبة من أصحاب القرار، وكانت وسيلة للغنى الفاحش”.
وأضاف أن “مايجري اليوم في الجمارك هو رسالة من الأسد في ظل الأوضاع الاقتصاديه المتردية التي تعيشها البلاد، بأن محاربه الفساد قائمة ومستمرة، وبأنه صاحب القرار الأول والأخير لليوم في كل مايخص الدولة وتعييناتها”.
وأشار إلى أن “معظم التعيينات اليوم تمر عبر الأخطبوط الجديد وهو أسماء الأسد، التي تربط جميع المفاصل الاقتصادية بالبلد بشخصها”.
وأكد أن “الشعب بأكمله يعلم بأن هذا النظام لايستطيع محاربة الفساد، لأنه من صنيعته وتربيته، وبالتالي فإن استمراره هو حجر الأساس لاستمرار الأسد في الحكم”.
وتباينت الروايات حول الحرب التي بدأها النظام ضد مؤسسة الجمارك، إذ نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصادر قولها، إن “معظم الموقفين هم (كشافين) وربما يكون هناك مخالفات أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف على البضائع والمواد المدخلة للبلد خاصة عبر الأمانات الحدودية، أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية، والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب، وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها”.
ونقلت عن مصادر أخرى ترجيحها بأنه “ربما تكون هناك مخالفات سمحت في إدخال مهربات تركية وغيرها للبلد بطرق غير شرعية، والتي يتم التعامل معها بشدة من قبل الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بضبط المهربات ومكافحتها، وربما لا تكون هناك مخالفات وأن التحقيقات هي من يحدد كل ذلك”.
وتوقع عدد من العاملين في الجمارك، حسب مصادر موالية، أن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات لتطول عدداً أوسع من العاملين في الجمارك.
الجدير ذكره أنه في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن، حزمة عقوبات جديدة على “أسماء الأسد”، إضافة لعائلتها، مؤكدة أن “عائلة الأسد تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري، من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا والخليج وأماكن أخرى، بينما يستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء”.
وسبق أن وصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا “جويل رايبورن”، “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوري “بشار الأسد”، بـأنها تحولت إلى “زعيمة مافيا”، معربا عن اعتقاده بأن النظام السوري سينهار سريعا.
وفي أواخر شهر ديسمبر العام الماضي، طالبت عدة شخصيات سياسية سورية معارضة للنظام السوري في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية، بفرض عقوبات على “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام “بشار الأسد” وعائلتها، بسبب ضلوعهم في الفساد الذي تشهده سوريا وعلى اعتبار أنهما يحملان الجنسية البريطانية، وذلك على غرار العقوبات التي فرضتها واشنطن عليهم.
