اعتقل 15 شخصاً في مدينة دمشق، أمس الثلاثاء 6 نيسان/أبريل، وذلك بسبب تعاملهم بغير الليرة السورية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على 15 شخصاً في مدينة دمشق أثناء قيامهم بالتعامل بغير الليرة السورية، وصادرت منهم مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون ليرة سورية”.
وادعت أن المعتقلين “اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وسلمت جميع المبالغ المصادرة إلى المصرف المركزي، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص”.
وفِي 23 آذار/مارس الماضي، اعتقل أمن النظام سيدة تدعى “أم شادي” في حي القصور بحماة، وكشفت وسائل إعلامية موالية للنظام أنها “اعترفت خلال التحقيق معها في تحويل الأموال وتلقي الحوالات المالية الأجنبية بالدولار الأمريكي وتعاملها بغير الليرة السورية”.
وفِي التاسع من الشهر ذاته، أكد مراسلنا أن “دوريات من فرع الأمن العسكري، داهمت عدداً من المحال التجارية في مناطق كفربطنا وسقبا، واعتقلت ستة أشخاص، بسبب حيازة عملات أجنبية”.
وأضاف أن “دورية أخرى قامت بمداهمة مستودع لبيع المواد الغذائية في كفربطنا، واعتقلت مالكه وجميع العاملين فيه، بعد ضبط عدة أوراق نقدية من فئة 100 دولار أمريكي”.
وتعمل الأجهزة الأمنية على دعم الخزينة المنهارة للنظام، من خلال ملاحقة الصرافين العاملين بتحويل الأموال بشكل سري، والضغط على التجار وأصحاب رؤوس الأموال في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وتزامنت هذه الحملة مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية، حيث هوى سعر صرف الليرة إلى أدنى مستوى له تاريخياً، ليسجل سعر الدولار الواحد في أسواق دمشق وحلب، حوالي 4 آلاف ليرة.
وفي كانون الثاني الماضي، كان الدولار الأمريكي يساوي 2800 ليرة في مناطق النظام السوري، إلا أن الليرة انخفضت بشكل كبير بعد طرح المصرف المركزي عملة ورقية جديدة من فئة الـ 5 آلاف.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انهيار الليرة السورية مقابل باقي العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر صرف الدولار الواحد حالياً 3580 ليرة في حلب ودمشق، و3535 في إدلب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والضرورية.
