كشف وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري “إياد الخطيب” أن المشغل الثالث لخدمات الاتصالات والخليوي، يستعد للانطلاق العام الجاري، مدعياً أنه “وطني بامتياز”، وتم الانتهاء من كامل الإجراءات الإدارية والقانونية لإطلاقه، على حد قوله.
وأوضح الخطيب على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي بحسب ما نقلت وسائل إعلام موالية، أن المشغل الثالث سيكون قيمة مضافة لقطاع الاتصالات السورية، ويزيد في تنافسية هذا المجال، ما يرفع من أداء الخدمات وسويتها، فضلاً عن تعزيز شمولية شبكة الاتصالات لتغطي نحو 99% من أراضي البلاد، وإتاحة خدماتها لشريحة أكبر من المواطنين، وفقاً له.
وأكد الخطيب أن الحكومة تتابع تنفيذ ملف الحكومة الإلكترونية في سوريا من خلال العديد من المشروعات، ومن أهمها مركز التصديق الإلكتروني، ومركز خدمة المواطن، ومنظومات المعاملات الإلكترونية، وتوسيع شبكة المعطيات السورية، واستعادة الخدمة وتحسينها.
وحمّلت مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، وصعوبة تنفيذ بعض المشارع في مجال الاتصالات إلى ما أسماها “تداعيات الحرب، والإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا”، مدعياً في الوقت نفسه أن قطاع الاتصالات والمعلومات يشهد تنفيذ خطوات مدروسة لاستكمال برامجه.
وأضاف الخطيب، أن قطاع الاتصالات بقي صامداً رغم عمليات التدمير الممنهج، وهناك بنية تحتية جيدة، تعمل الوزارة على البناء عليها، للحاق بالركب المتقدم للتحول الرقمي، الذي بات فريضة، وليس اختيارياً، بحسب قوله.
وفي بداية العام 2017، زار رئيس حكومة نظام الأسد” عماد خميس” السابق طهران ووقع مذكرات تفاهم تتعلق بتشغيل شركة إيرانية، مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري، والاستحواذ على أراضٍ لأغراض زراعية وصناعية، وإقامة ميناء نفطي على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي، يستخدم جزء منه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا.
ولم يلمّح وزير الاتصالات إلى أي اتفاق مع إيران بخصوص الشبكة الخليوية الثالثة التي تستعد وزارته لتأمينها، مؤكداً أنه “وطني بامتياز” في حين شكك مراقبون بمصداقية كلامه، حيث أن العديد من المشاريع الإيرانية تُنفّذ باتفاقيات ثنائية بين النظام السوري وإيران.
